الالاف يتظاهرون في اليونان وسط اضراب عام احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة

الرأي الثالث- فرنس برس

تظاهر الالاف الاربعاء في شوارع اليونان فيما بدأ إضراب عام لمدة 24 ساعة في البلاد احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد ويجري بحثها في البرلمان.

وأدى الاضراب الذي دعت اليه نقابات القطاع العام والخاص، الى وقف حركة النقل وتوقف الخدمات العامة.

وشارك في التظاهرات نحو 12 ألف شخص في انحاء مختلفة من اثينا، و6 آلاف شخص في مدينة تيسالونيكي، بحسب الشرطة، قبل يوم من مصادقة البرلمان على اجراءات التقشف.

وخلال احتجاج اليونان حطم شباب مقنعون عربة تابعة لقناة تلفزيونية وألقوا بالقنابل الحارقة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وادى الاضراب الى عرقلة خطوط النقل البحري نحو الجزر منذ الثلاثاء، حيث ينفذ البحارة اضرابا لمدة 48 ساعة.

وألغيت عدة رحلات وخصوصا الداخلية منها فيما تم تغيير مواعيد عدة رحلات من الخارج بسبب توقف عمل المراقبين الجويين.

واغلقت المدارس فيما تعمل المستشفيات بطواقم مصغرة.

وقال عضو نقابة مقربة من الشيوعيين اليكوس بيراكيس لوسائل الاعلام "نرغب في توجيه رسالة للحكومة والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، باننا لن نسمح لهم بعرقلة حياتنا".

وشارك نقابيون في الشرطة في الاحتجاجات حيث رفعوا لافتة سوداء كبيرة على تلة ليكابيتوس في اثينا باللغتين الالمانية واليونانية موجهة الى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس كتب عليها "ما هي قيمة حياة الشرطي؟".

وتهدف هذه التعبئة الى الاحتجاج على مجموعة اجراءات تقشف جديدة فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي كشرط للافراج عن شريحة جديدة من القرض الدولي الذي تحتاجه البلاد لدفع مستحقاتها عن شهر تموز/يوليو.

واضطرت حكومة تسيبراس اليسارية الى المصادقة على هذه الاجراءات الجديدة التي فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وتبلغ 4,9 مليار يورو والتي يفترض ان تطبق بين 2018 و 2021 اي بعد انتهاء البرنامج الحالي في اطار الموازنة القصيرة المدى التي يجري بحثها في البرلمان منذ الاثنين.

وهذه الاجراءات، على غرار تلك التي فرضت منذ بدء ازمة الديون في 2010، تتضمن اقتطاعات جديدة من رواتب التقاعد ورفع جديد للضرائب.

وتأمل الحكومة في ان تتيح هذه المجموعة الجديدة من الاجراءات التي يرتقب ان يعتمدها البرلمان بحلول الجمعة، ايضا فتح محادثات حول تخفيف ديون اليونان الهائلة والبالغة 179% من اجمالي الناتج الداخلي خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 22 ايار/مايو.

وتخفيف الديون الذي يدعو اليه صندوق النقد الدولي لا يزال مسالة حساسة ضمن منطقة اليورو حيث تعارضه عدة دول وخصوصا المانيا.