حج وبيع مسابح

السعوديه التي لم تستطيع تحمل الضربات الإيرانيه المسيرة من اليمن، قبلت بشروط الحوثي مقابل خروجها من الحرب المباشرة مع اليمن، ومن أجل تنفيذ شروط الحوثي، أعادت عمل الرحلات الجوية بين صنعاء وجدة، بأسم الحج والعمرة، لكي تتمكن من خلال تلك الرحلات نقل وتسليم مليارات الدولارات للحوثي في صنعاء تحت بند تعويض اليمنيين عن ما دمرتة الحرب بعيد عن معرفة وعيون الجميع
خاصةً بعد التزام أمريكا بالسيطرة على الأجواء العراقية لضمان عدم خدع السعودية وضربها من جديد بنفس الصواريخ والمسيرات الإيرانيه من الأراضي العراقية، دون أن يتنبة، من قد أعماه الله، عن وجود ثغرة أخري كبيرة تعيد السعودية من جديد الى مربع الأستهداف والحرب المباشرة.
أختارت السعودية وشريكيها الأمريكي والبريطاني، هذا الخيار مع الحوثي كأفضل خيار في نظرهم، لإبعاد السعودية عن الضربات الجوية، وفي نفس الوقت يعطيهم الفرصة المؤاتية لمواصلت تغذية الحرب اليمنية - اليمنية بشكل غير مباشر، لتحقيق غايتهم الكبري في الإستحواذ على الثروة النفطية اليمنية الكبري، التي تزيد في مخزونها على ٣٨% من مخزون الكرة الأرضية
وتقاسمها فيما بينهم نصفها للعم سام، والنصف الأخر بين السعوديه وبريطانيا، بعد ضم تلك المحافظات النفطية اليمنية لأراضي المملكة السعودية، بعد تدمير القوة اليمنية بحرب داخلية ضد بعضها البعض.
وفرض تقسيم اليمن إلى 4 أقاليم، يجمعوا محافظات النفط اليمني في إقليمي سباء وحضرموت، ومن ثم ضمها للأراضي السعودية، بعد تصويت برلمان كلآ من هذان الإقليميين، وتطبيق قرار الضم بدعم قوات الجيش الأمريكي البريطاني، التي تتزايد بشكل يومي في محافظتي المهرة وحضرموت.
تلك هي البنود الأخيرة المرسومة في ذاك المخطط الإجرامي الذي صاغته السعودية وأمريكا وبريطانيا في وقت مبكر، وتم بداية العمل فيه عام 68 م.
إبتدءاً من تغيير الغرب وحلفائه مواقفهم المناصرة للنظام الإمامي البغيظ، في حرب ثورة اليمن عام 62م، والإتجاه نحو مناصرة الثورة، وإقامة النظام الجمهوري والسيطرة من خلاله على اليمن، وقراره وسيادتة، من خلال صناعة حكام اليمن وفرض عليهم عدم التنقيب عن النفط في البحيرات اليمنية النفطية الكبري.
وتطبيق برامج الفقر، والجهل، والمرض، والتخلف، وتمزيق النسيج الإجتماعي اليمني، من خلال ذلك الحكام الذي صنعوهم سلافآ، وصولاً إلى الحرب العسكرية المباشرة التي شنوها في عام 2015م والتي تمثل البند الذي قبل الأخير في ذاك المخطط.

*بقلم: اللواء الشيخ مجاهد حيدر