الاحتياطي الاجنبي في مصر يسجل أعلى مستوى منذ سبع سنوات

واصل احتياطي النقد الاجنبي ارتفاعه في مصر ليصل إلى 36,036 مليار دولار بنهاية تموز/يوليو، مسجلا أعلى مستوى منذ سبع سنوات، بحسب بيان للبنك المركزي الثلاثاء.

وافاد البيان "تعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2010 وقدره 36,005 مليار دولار".

وسجل الاحتياطي 31,3 مليار دولار في حزيران/يونيو.

وكان الاحتياطي الاجنبي تراجع بعد انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك، بسبب الاضطرابات السياسية والامنية في البلاد ليصل الى 13,5 مليار دولار في شباط/فبراير 2013.

وتعاني مصر التي تعتمد بشكل كبير في غذائها على الواردات من مشكلات اقتصادية وازمة في العملة الاجنبية خصوصا مع تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8,8 جنيهات قبلها الى حوالى 18 جنيها اليوم.

وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للاصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

واضافة الى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الاصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

وحصلت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على 2,75 مليار دولار دفعة اولى من شريحة القرض الاولى البالغة 4 مليارات دولار.

وفي 14 تموز/يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض البالغة 1,25 مليار دولار.