موجة تسريح للعمالة في بنوك يمنية

 يشهد اليمن موجة تسريح واسعة للعمالة من منشآت الأعمال اليمنية، خصوصاً في البنوك والقطاع المالي، في مؤشر مقلق يعكس تهاوي آخر قطاعات التشغيل في البلاد التي ظلت صامدة طوال السنوات العشر الماضية.

وقد تصدّر "بنك اليمن الدولي" قائمة المصارف في هذا الخصوص، بتسريح نحو 250 موظفاً وموظفة، في خطوة لاقت استهجاناً كبيراً لأنها جرت دون منح أي حقوق للموظفين بعد تسريحهم، مع ممارسة ضغوط عليهم عبر حجز رواتبهم ومستحقاتهم السابقة في حساباتهم، لإجبارهم على الموافقة على إنهاء خدمتهم.

أما "بنك التضامن" فحلّ ثانياً بتسريح عشرات الموظفين، لكنه اختلف عن "بنك اليمن الدولي"، الذي يعتبر أكبر البنوك اليمنية، في أنه قام، حسب عمال وموظفين، بمنحهم رواتب تقاعدية بعد تسريحهم.

وشملت موجة التسريح بنوكاً أخرى بنسب متفاوتة مع تردي مراكزها المالية وتدهور أدائها، حيث أصبح بعضها مهدداً بالإفلاس.

شريان الاقتصاد اليمني

في السياق ذاته، يقدّر الخبير الاقتصادي عيسى أبو حليقة ، أن القطاع المصرفي يوظف ما يقارب 25% من إجمالي التوظيف والأيدي العاملة في اليمن؛

 إذ يعتبر هذا القطاع شريان الاقتصاد اليمني، نظراً للتمويلات والخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها إلى الأفراد والشركات.
 
كذلك تقدم البنوك التجارية تسهيلات للأفراد والشركات، وتمويل تجارة الاستيراد، والتجارة الدولية، حسب أبو حليقة.

ويقول الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ ، إن البنوك تعرضت لتضييق وإجراءات قاسية تسببت في إضعافها؛ حيث كانت مراكزها الرئيسية في صنعاء، وبقرار البنك المركزي في الحكومة المعترف بها دولياً نُقلَت إلى عدن، وحُوِّلَت مراكزها الرئيسية في صنعاء إلى فروع.

ويبدي شماخ أسفه للوضع الذي وصلت إليه هذه البنوك في اليمن، والذي دفعها مضطرة إلى تسريح العمالة لديها، 

مؤكداً أن البنوك كانت تستوعب عمالة كبيرة من المتخصصين في الصناعة المصرفية ومن حملة الشهادات العليا، واستثمرت كثيراً في تأهيلهم وتطوير أدائهم.

ويوضح شماخ أن القطاع المصرفي كان مشغلاً رئيسياً للأيدي العاملة طوال الفترة الماضية، وكان الوحيد الذي لا يزال صامداً.

تحديات كبيرة

ويواجه القطاع المالي عموماً والبنوك خصوصاً تحديات كبيرة، أبرزها عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي بسبب الحرب والصراعات السياسية والاقتصادية، وفقدان ثقة العملاء بالبنوك، 

إضافة إلى العقوبات الدولية من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وارتفاع تكاليف النفقات التشغيلية، وضعف الكوادر المؤهلة في إدارة البنوك الجديدة، وقلّتها، خصوصاً بنوك التمويل الأصغر.

ويشير أبو حليقة إلى أن كثيراً من الأسر تعتمد كثيراً على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُموَّل من طريق بنوك التمويل في اليمن؛ 

إذ يمتلك "بنك الكريمي" بكونه نموذجاً في هذا الخصوص محفظة تمويل كبيرة جداً، وصلت مع نهاية عام 2023 إلى أكثر من 119 مليار ريال يمني.
 
ومن جانبه، يشير شماخ إلى أن "البنوك أصبحت شبه فارغة، وهذا مؤشر خطير للغاية يدل على أن أهم قطاع تشغيلي ظل صامداً في وجه عاصفة الحرب والصراع، أصبح بهذا الحال بعد إضعافه بشكل كبير". 

ويتوقع شماخ حدوث كارثة محققة على المستويين، الاقتصادي والإنساني، بعد ضرب القطاع المصرفي الذي صمد في وجه كل التحديات، بينما كانت معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى تتهاوى وتنهار.

تحول البنوك إلى عدن

وفي المقابل، يذهب أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، وليد العطاس، إلى أن الوضع الحالي – بغضّ النظر عن تبعات ما يحصل في البلاد – قد يتيح للبنوك والقطاع المالي الاستمرار والتوسع في التشغيل والتوظيف.

غير أن هذا الوضع مختلف في صنعاء، كما يستدرك العطاس، لأن البنوك كلها تحولت إلى عدن، ما أثر بعملها، وأدى إلى انعدام السيولة لديها، وبالتالي من الطبيعي أن ينعكس ذلك على التشغيل. 

ويضيف أن التقييد والتضييق الكبير على القطاع المصرفي بصنعاء، له دور كبير في هذه الأزمة، فضلاً عن وضعها في عدن بالوقت الراهن، الذي لا يسمح لها بالتشغيل الكامل.

ويرى العطاس أن ذلك الجانب مهم في تحليل أوضاع القطاع المصرفي، بالنظر إلى أن أصول البنوك المادية كلها في صنعاء، وهو الأمر الذي يضيف تحدياً جديداً إلى العقبات التي تواجهها البنوك.

محمد راجح