الحكومة تصدر قراراً بنقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية إلى عدن

الرأي الثالث - متابعات

 أصدر محافظ البنك المركزي اليمني – عدن، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، قراراً بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن. 

وجاء القرار، الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي وكُشف عنه اليوم الأحد، في إطار خطوات الحكومة المعترف بها دولياً لترسيخ المؤسسات المالية تحت إدارتها، وتعزيز استقلالية هذه المؤسسات عن سيطرة جماعة الحوثيين.

وتجدد التصعيد في الملف الاقتصادي للأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية وسلطة الحوثيين عقب إعلانهم، الأسبوع الماضي، عن سكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً، وإصدار عملة ورقية جديدة فئة 200 ريال، وطرحهما للتداول في مناطق سيطرتهم. 

وقد قوبل هذا التصعيد الحوثي في المجال الاقتصادي بتنديد دولي، إذ صرّح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بأنّ "مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية".

واعتبر المبعوث الأممي أن هذه الخطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو/ تموز 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، 

مجدداً دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار، ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين. 

كما أدانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا إصدار جماعة الحوثيين أوراقاً نقدية وعملات معدنية جديدة، ووصفتها بأنها "غير قانونية".

وقالت سفارات الدول الثلاث لدى اليمن، في بيان موحد نُشر على حساباتها في منصة إكس، يوم الخميس: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة". 

وأضاف البيان أنّ "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها دولياً هي البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقرّاً له، وقراراته وحدها تُعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي". 

وأكدت الدول الثلاث ضرورة امتثال فرع البنك المركزي في صنعاء للتوجيهات الصادرة عن المركز الرئيسي في عدن "من دون تأخير".
 
وكان البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، قد برّر إصدار العملة المعدنية الجديدة بأنه "يأتي في إطار الحرص على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني في التداول"،

 معتبراً أنّ هذه الخطوة "تعكس التزامه بتعزيز ثقة المجتمع بالعملة الوطنية". وذكر بنك صنعاء في قراره أنّ طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة مائتي ريال "يهدف إلى ترميم النظام النقدي، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة"، 

موضحاً أنّ هذه الفئة، إلى جانب الفئات المعدنية المُصدَرة أخيراً، "ستُخصص لمعالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة 250 ريالاً وما دون".