قرار رئاسي بخطة للإصلاحات الاقتصادية وتحرير الدولار الجمركي
الرأي الثالث - متابعات
أعلن مجلس القيادة الرئاسي ، مساء السبت، الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة سالم بن بريك، حيث أصدر بذلك مرسوماً رئاسياً تضمن مجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأقرّ المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات من خلال إلزام كافة المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن - مأرب - حضرموت - المهرة - تعز)،
بعملية توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.
كما قرر مجلس القيادة الرئاسي تحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرّة من قبل مجلس الوزراء، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه،
إضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات منها الملزمة للحكومة بتنفيذها في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية،
فضلاً عن توجيه وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية إجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
الإعلان عن قرار تحرير الدولار الجمركي، خطوة سيكون لها تبعات واسعة، وردات فعل متعددة عليها، وتباين حولها خاصة من قبل القطاع التجاري الخاص، حيث من المتوقع كذلك أن تلقي بتبعات عديدة على قضية الإيرادات الراكدة والمشتتة والتي لا تعرف الحكومة التي تعاني من أزمة مالية خانقة؛ إلى أين تذهب.
يالمقابل، أكد المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية فارس النجار، أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الأساسية والتي تصل إلى 4 سلع أساسية تعتبر معفية من الجمارك، وهناك سلع أخرى الرسوم الجمركية المفروضة عليها لا تزال عند مستوى 250 ريالاً للدولار،
في حين رسوم السلع المتبقية منها ما يصل إلى 5%، والبعض الآخر إلى 10% من قيمة السلعة.
وبالنسبة لبعض السلع مثل الحديد والمشتقات النفطية التي سيشملها قرار رفع الدولار الجمركي، فإنه سيؤثر في سعرها بنسبة 6 إلى 7% وبشكل غير مباشر، وهي نسبة يراها الخبير المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية غير مؤثرة، مع استمرار التحسن في أسعار السلع الذي قد يصل إلى ما بين 30 و40%،
"لذا فالتأثير سيكون محدوداً للغاية عند رفع الدولار الجمركي على السلع، مقابل تعظيم الإيرادات" التي وفق قول النجار؛ "نستطيع من خلالها توفير والتعامل مع الالتزامات الحتمية"،
لافتاً إلى أن بقاء الدولار الجمركي على وضعه الراهن لا يخدم أحدا سوى التجار الذين يقومون بأخذ رسوم على السلع الكمالية وغير الأساسية بمعدل 700 ريال على الدولار الجمركي، ويضعون تكلفة السلعة بسعر السوق.
في السياق، ألزم مجلس القيادة الرئاسي محافظي المحافظات بعدم التدخل بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى،
وتخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر بما في ذلك إجراءات المكتب الفني، وكذلك إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، إلغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون أي إجراءات قانونية، عدا عن إخضاع كافة الميزانيات للرقابة الحكومية، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها واتخاذ ما يراه بشأنها.
في هذا الخصوص، أكد الخبير الاقتصادي والمالي هشام الصرمي، أن ما تم إنجازه من خلال الإصلاحات الإجرائية التي انعكست إيجاباً على القوة الشرائية لطبعة الريال الجديدة، حيث وصل التعافي لنسبة تقدر بـ44%، حيث يقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أمام تنفيذ أهم بند في الإصلاحات والذي يعتبر أكبر التحديات وهو إيداع جميع الإيرادات في الحساب العام في البنك المركزي بعدن،
فضلاً عن إقفال سياسة الصرف من المصدر أو الإيداع لدى البنوك التجارية أو شركات الصرافة بشكل نهائي. وإذا تم تجاوز هذا التحدي الأكبر، وفق الصرمي، فيمكن أن تعزز خزينة البنك المركزي عدن بما قد يصل لمليار وأربعمائة مليون دولار سنوياً.
أما عن باقي الإصلاحات المطلوبة من قبل المانحين كمكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، وتعديل سعر الدولار الجمركي، فرأى الصرمي أنها أيسر بكثير من تحدي تجميع الإيرادات في وعاء واحد لدى البنك المركزي في عدن،
منوهاً بأهمية إنشاء لجنة تنظيم وتمويل الواردات وإعادة الانخراط المالي الدولي عبر مشاورات المادة الرابعة بعد أحد عشر عاماً من التوقف.
وتضمنت خطة الإصلاحات المقرة من قبل المجلس الرئاسي، إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة (قنا - الشحر - نشطون - رأس العارة)، ووضع حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني، وإلزام شركة النفط اليمنية بوضع قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محليًا وحصة الحكومة من قيمة مبيعات البنزين المحسن في حساب الحكومة العام المفتوح طرف البنك المركزي اليمني.
كما تلتزم كل من الشركة اليمنية لتكرير النفط وشركة بترومسيلة وشركة صافر بتسليم كامل إنتاجها من كل المواد المنتجة إلى شركة النفط اليمنية، حيث تتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها حسب القانون ووضع كافة الإيرادات في حساب الحكومة بالبنك المركزي اليمني.
