أوباما ومونروا والإستراتيجية الأمريكية!
تعتبر فترتا الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما امتدادا ً لسياسة الرئيس السابق جيمس مونرو , خامس رؤساء الدولة الأكثر جدلية في العالم , والذي تبنى سياسة العزلة والاهتمام بالشؤون الداخلية , إلا أن أوباما لم يستطيع أن يأخذ البلاد بالاتجاه الذي سلكه مونروا , لكثرة الأخطاء والتعقيدات التي تعصف بالعالم نتيجة التدخل الأمريكي فيها , وبالتالي , فإن أي رئيس أمريكي قادم مهما كانت توجهاته ومنطلقاته لا يمكن أن يتحرر من التركة الاستعمارية السادية التي أصبحت ثقافة البلد .
إن مشروع الدولة الأمريكية والذي أسماه تشرشل ( الواسع الكبير ) لا يمكن أن يسير وفق رغبات أو أية محاولات فردية من رئيس أو شخصية اعتبارية بالاندماج مع العالم واحترام الآخر , وذلك يعود لطبيعة المنشأ الاستعماري الإحلالي , وقتل الملايين من الهنود الحمر أصحاب الأرض الحقيقيين .. لذلك , الحديث عن واشنطن يعني الدولة الاستعمارية , التي تتربع على عرش الفتن والقلاقل في العالم .
في خضم الحرب العالمية الثانية، التقى الرئيس الأمريكي حينها فرانكلين روزفلت، وجوزيف ستالين، وتشرشل، في يالطا، المنتجع الروسي بشبه جزيرة القرم، للتحدث حول اتجاه الحرب والسلام الذي سيتبعها، واتفق الجميع على نظام ما بعد الحرب الذي اقترحه روزفلت، والذي سُمى في وقت لاحق , رجال الشرطة الأربعة , مصطلح يشير إلى مجلس ما بعد الحرب الذي كان يتكون من الأربعة الكبار، كضامنين للسلام العالمي ، وهم: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، والصين.
كان روزفلت مقتنعا ً بأنه سيتمكن من إقناع ستالين بالحفاظ على التزاماته، التي وعد بها في يالطا فيما يتعلق بالأمن الجماعي وعدم تقسيم أوروبا، ولكن ستالين كانت لديه رؤية مختلفة للغاية، حيث كان يرى ضرورة وجود عالم تشكله محاور النفوذ ، وتسود فيه إرادة الأقوى .
وكانت مسألة احتواء التوسع السوفيتي من نصيب الرئيس الأمريكي الأسبق، هاري ترومان، فقد بنى تحالفات أمريكا الأولى في وقت السلم، وبدأ من غرب أوروبا، ثم انتقل إلى آسيا، واتخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة في صياغة المعايير والقواعد والمؤسسات، لما أصبح فيما بعد النظام الدولي الليبرالي ، بما في ذلك الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، ومشروع مارشال الاقتصادي لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي وضعه الجنرال جورج مارشال، رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية .
ورغب النظام الدولي ، الذي تقوده الولايات المتحدة، في وجود عالم مفتوح متصل ببعضه البعض بواسطة التدفق الحر للأشخاص والسلع والأفكار ورأس المال، وارتكزت مبادئه على سيادة الدول والحقوق الأساسية لمواطنيها، ورغم أن هذه المبادئ لم تُطبق في بعض الأماكن مثل أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، فضلا ً عن التوترات الشديدة خلال الحرب الباردة، فإن هذه السياسات أدت إلى عقود من السلام بين القوى العظمى، حيث تشاركوا جميعًا في الرخاء .
ويواجه الآن نظام ما بعد الحرب، الذي أسسته أمريكا، تحديات جسيمة، بما في ذلك المنافسون القدماء، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس ستالين، كما أن روسيا الآن ليست الاتحاد السوفيتي ، فبوتين يسعى لإعادة نفوذ موسكو مع إنهاء النظام الدولي الليبرالي الذي كان سائدا ً في الحرب الباردة، والصين لا تزال تركز على الاستقرار في الداخل .
ويركز حلفاء أمريكا في أوروبا وآسيا على ما إذا كانت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سترفض عودة ظهور محاور النفوذ، أو أنها ستحتضنهم، فهم يشعرون بالقلق من أنه بدا موافقا ً على قيادة الرجال الأقوياء ، وتفضيله نهج بوتين، ولم يظهر كثيرا ً من الاهتمام للتدخل الإلكتروني لروسيا في الانتخابات الأمريكية، وقوله إن حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن وإنه يجب على واشنطن أن تتخلى عن فكرة الدفاع عن العالم .
وعد ترامب التخلي عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية، ما يعنى تنازله للصين عن القيادة الاقتصادية والنفوذ الاستراتيجي في آسيا، وبالنسبة لكثيرٍ من الأوروبيين والآسيويين، فإن هذه التصريحات ستؤدى إلى عالم تتراجع فيه الولايات المتحدة لدخول شرنقتها، وهيمنة روسيا والصين على القارتين .
وعمقت إدارة أوباما مجالات التعاون مع بكين من خلال اتفاق باريس للمناخ، والتعامل مع وباء إيبولا، والاتفاق النووي مع إيران، وإقامة مشاريع مشتركة في البلدان النامية، وتفاوضت مع روسيا على معاهدة ستارت الجديدة لخفض الأسلحة النووية، ودافعت عن انضمام موسكو إلى منظمة التجارة العالمية .
وجيز الكلام , واشنطن بالسياسة العامة , والخطوط العريضة , دولة ضامنة لاستمرار الفتن والصراعات , وهي التي تسير وفق الرؤية الصهيونية المتنكرة للحقوق الشرعية للشعب العربي الفلسطيني , واستمرارها بهذه الرؤية يبقى العالم يموج بالتحالفات لحين زحزحتها عن القيادة العوراء للعالم .