بكين تقول إن واشنطن "ستدفع ثمن" اعتماد مشروع قانون بشأن الاويغور
هددت الصين الأربعاء الولايات المتحدة بـ"دفع الثمن " لاعتمادها مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.
وأعلنت هوا شون يينغ وهي متحدثة باسم الخارجية الصينية "هل تعتقدون أننا سنبقى غير مكترثين إذا أضرت التصرفات الأميركية بمصالح الصين؟".
وأضافت خلال مؤتمر صحافي "أعتقد أن مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع. يجب على (المنفذين) أن يدفعوا الثمن".
ووافق مجلس النواب الأميركي بأغلبيّة ساحقة الثلاثاء على مشروع قانون يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين ردًا على "الاعتقالات الجماعيّة" بحقّ المسلمين الأويغور.
ولا يزال يتوجّب أن تتمّ الموافقة على النصّ في مجلس الشّيوخ حيث يُتوقّع أن يلقى أيضًا دعمًا كبيرًا، قبل إرساله إلى ترامب لكي يوقّعه أو يرفضه.
وقالت رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي قبل التصويت "اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهدّدة جراء أعمال بكين الوحشيّة والتي تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي". وأضافت "نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تُراقب ولن تبقى صامتة".
وكانت بكين قد انتقدت في وقت سابق الأربعاء بشدّة مجلس النواب الأميركي لتمريره مشروع القانون.
وعبّرت بكين عن "غضبها الشديد" بعد التصويت في مجلس النواب الأميركي، داعيةً إيّاه إلى "تصحيح خطئه" وعدم "التدخّل في الشؤون الصينيّة الداخليّة".
وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الصينيّة هوا تشون ينغ إنّ مشروع القانون يُسيء "بشكل تعسّفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرّف ومكافحة الإرهاب" في منطقة شينجيانغ.
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بانها تحتجز ما يصل الى مليون من المسلمين الاويغور في معسكرات في اقليم شينجيانغ والذي سبق ان شهد اعتداءات نسبت الى انفصاليين أو إسلاميين. لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.
وترى الخارجية الاميركية أن ما يحصل هو "إحدى المشاكل الاكثر خطورة على صعيد حقوق الانسان في العالم اليوم"
