إحالة ملف الشهادات الجامعية المزورة إلى القضاء اليمني

 أحالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليمنية، الخميس، ملفاً يتعلق بشهادات جامعية مزورة إلى الجهات القضائية، بعد ثبوت وقائع التزوير بموجب تقرير فني صادر عن معمل البحث الجنائي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تمكنت من كشف عدد من الشهادات الجامعية المزورة في إطار جهودها لحماية العملية التعليمية والحفاظ على نزاهة المؤسسات الأكاديمية. 

وأوضحت أن تقريراً فنياً متخصصاً أثبت بشكل قاطع تعرض عدد من الشهادات للتزوير، ما دفعها إلى إحالة الملف مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وأضافت أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، وأصدرت قرار اتهام بحق المتورطين في عمليات التزوير، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها، مؤكدةً أنها تتابع سير الإجراءات القضائية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات.

وحذرت الوزارة الطلاب والمراجعين من تقديم أي وثائق أو شهادات غير رسمية أو مزورة، مشددةً على أن محاولات التلاعب ستُكتشف عبر آليات الفحص المعتمدة، وأنها ستتعامل معها بحزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
 
وأكدت استمرارها في تطبيق معايير وإجراءات تدقيق صارمة عند المصادقة على الشهادات والوثائق الجامعية، بما يضمن حماية الحقوق والحفاظ على مصداقية المؤهلات الأكاديمية.
 
وتأتي هذه الإجراءات في ظل مساعٍ حكومية للحد من ظاهرة تزوير المؤهلات العلمية التي أثارت خلال السنوات الماضية جدلاً واسعاً في اليمن، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الوثائق الأكاديمية وملاحقة المتورطين في إصدار الشهادات المزورة أو استخدامها.