لجنة لاحتواء فوضى الأسواق في اليمن

 دشنت لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد عملها بعقد أول اجتماع لها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد أيام قليلة من تشكيلها برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، وذلك في محاولة أخيرة لاحتواء الفوضى الحاصلة في الأسواق النقدية والمصرفية وعمليات استيراد السلع والبضائع إلى اليمن. 

وناقشت اللجنة التي انتقد مراقبون وخبراء اقتصاد تأخير تشكيلها؛ العديد من المواضيع المهمة، منها تشكيل الوحدة الفنية وإقرار اللائحة المنظمة لأعمالها والضوابط والإجراءات الضامنة لنجاح أعمال اللجنة، ودور كل جهة من الجهات الممثلة باللجنة والوحدة الفنية، 

علماً أن اللجنة تتكون من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتمويل والتجارة والضبطية الجمركية والقضائية، إلى جانب ممثلي البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري.

في السياق، يوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن الهدف من اللجنة يتمثل في ضبط عملية تداول العملة بالنسبة للاعتمادات المستندية واحتياجات التمويل لاستيراد السلع من الخارج، وهدفها بالأساس هو ضبط الكتلة النقدية وتداول العملة وتحويلاتها. 

وفي الوقت الذي يستمر فيه سعر الصرف بالانخفاض مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الصرف إلى ما يقارب 2889 ريالاً للدولار الواحد، ونحو 757 ريالاً مقابل الريال السعودي، 

دعت جمعية الصرافين في عدن شركات الصرافة إلى ضرورة التقيد بتوجيهات وتعليمات البنك المركزي اليمني في عدن بتثبيت سعر الصرف والتقيد بالتسعيرة المحددة، محذرةً المخالفين من أن مخالفة ذلك تعرضهم لعقوبات قد تصل إلى سحب تراخيص مزاولة العمل.
 
وشدد نصر على أهمية هذه اللجنة التي تم تشكيلها والخاصة بتنظيم عملية الاستيراد، مبيناً أن عملها لن يكون على حساب اللجنة الخاصة بالمزادات التي تتبع البنك المركزي. 

وبالتالي فإن عملها ينبغي أن يتمحور في تنظيم عملية المخصصات المتعلقة بالاستيراد، أو مخصصات تمويل الاعتمادات المستندية لعملية الاستيراد من الخارج، حسب نصر.

 من جانبه، يقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي، هشام الصرمي، إن هذه اللجنة من المفترض أن تعمل على تغطية الفجوة في نظام المزادات، وتنظيم كل ما يتعلق بالنقد الأجنبي في ما يخص الاستيراد، والتي استغلت جهات مضاربة هذا الفراغ وتلاعبت به.

ويشير الصرمي إلى عملية الاستنزاف التي تحصل في المزادات والتحويلات، سواء من ناحية العسكريين أو غيرهم الذين يقومون بمبادلة الأوراق النقدية المحلية بالريال السعودي وتحويلها إلى أسرهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، 

أو من خلال الرواتب الخاصة بعشرات المجندين الوهميين والتي كانت تتم المضاربة من خلالها، إلى جانب عمليات الترحيل للعملة التي تحصل من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين. 

وكل هذا من المفترض، وفق حديث الصرمي لـ"العربي الجديد"، أن يتم ضبطه وتنظيمه، إضافة إلى أولويات الاستيراد سواء للسلع الكمالية أو الأساسية، 

فضلاً عن العمل من أجل الحد من نفوذ الحوثيين عبر الشركات التي يستخدمونها غطاء لسحب العملات الصعبة من مناطق الحكومة.

ويرى المحلل الاقتصادي ماجد الداعري،  أن تشكيل لجنة تنظيم الاستيراد تأخر كثيراً من أجل تنظيم عملية بيع وشراء الدولار من السوق، وتمويل الاعتمادات المستندية الخاصة بعملية الاستيراد للبضائع والمواد الأساسية إلى اليمن. 

وأكد الداعري أن هذه اللجنة كان ينبغي تشكيلها عندما صدر قرار نقل إدارة البنك المركزي إلى عدن نهاية العام 2016، وهي محاولة ضمن المحاولات الجادة للحكومة للسيطرة على سعر الصرف، ووقف المضاربات بالعملة ومحاولة إيجاد أي حلول أو معالجات ممكنة للانهيار المتسارع لسعر صرف الريال.

محمد راجح