الأمم المتحدة تُحذر من مخاطر تراجع إجراءات البنك المركزي لتحسين العملة اليمنية

 حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، من انهيار إجراءات البنك المركزي في عدن لتحسين قيمة العملة المحلية، في حال عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة عجز التجارة ونقص العملات الأجنبية.
 
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر عن شهر أغسطس 2025 إن التحسن الأخير في قيمة الريال اليمني وتراجع أسعار السلع الغذائية في مناطق الحكومة الشرعية، قد لا يستمر طويلاً ما لم تُستكمل إصلاحات اقتصادية شاملة تترافق مع دعم خارجي واستئناف صادرات النفط والغاز.
 
وأكد التقرير أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وتشديد الرقابة على عمليات الصرافة، ساعدت على استعادة جزء كبير من قيمة الريال.
 
وأشار إلى أن سعر العملة المحلية ارتفع من نحو 2900 ريال للدولار في يوليو إلى حدود 1600 ريال أوائل أغسطس، قبل أن يستقر حالياً بين 1250 و1440 ريالاً في عدن، مقابل 530 ريالاً في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.
 
ويرى أن هذه المكاسب تظل هشة في ظل استمرار ضعف المؤسسات والتشرذم الإداري وغياب الشفافية، إضافةً إلى الحصار الحوثي على صادرات النفط الذي يحرم البلاد من موارد أساسية للنقد الأجنبي.
 
ونبه التقرير الأممي إلى أن الاعتماد المتزايد على السوق الموازية ومنافذ الصرف الخاصة يفاقم مخاطر التضخم وعدم استقرار الأسعار.
 
وطبقا للتقرير فإنه على الرغم من التحسن النسبي في سعر الصرف، ما تزال التوقعات الغذائية قاتمة حتى فبراير 2026، مع ترجيح بقاء نحو 18 مليون يمني – أي نصف السكان – في حالة انعدام أمن غذائي حاد.
 
ولفت إلى أن محدودية القدرة الشرائية، وانهيار الأجور في مناطق الحوثيين، وضعف الإنتاج الزراعي لموسم 2025، كلها عوامل تضغط على الأسر وتمنعها من الحصول على الغذاء رغم توفره بالأسواق.
 
كما حذر من تفاقم الأزمة بفعل الكوارث الطبيعية كالأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف المتقطع، إلى جانب استمرار الصراع وتعليق بعض برامج المساعدات وانخفاض الواردات.
 
وشددت منظمة الفاو على أهمية مراقبة التطورات الاقتصادية والإنسانية بدقة، خاصةً ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، والسياسات الحكومية، وعمليات الموانئ، والتقلبات الإقليمية، لما لها من أثر مباشر على الاستقرار المعيشي في اليمن.