الحكومة اليمنية تعلن عن انفراج أزمة الرواتب

 أعلنت الحكومة اليمنية عن بدء صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعَين المدني والعسكري وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.

وأكدت الحكومة أنها تعمل حالياً وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهرياً، وتصفية كل الأشهر المتأخرة تدريجياً. 

ويعاني الموظفون اليمنيون في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من عدم استلام رواتبهم منذ أربعة أشهر، في ظل وضع معيشي متردٍ يطاول جميع المواطنين.

يؤكد المواطن وهيب حيدر، وهو موظف في إحدى الدوائر الحكومية بعدن، إنه يعتمد كلياً على راتب الوظيفة الحكومية مصدرَ دخل وحيداً تعيش منه أسرته المكونة من 5 أفراد، 

مشيراً إلى أن الناس استبشروا خيراً بتعيين رئيس الحكومة سالم بن بريك قبل نحو خمسة أشهر لتحسين وضعهم المعيشي وزيادة رواتب الموظفين الضئيلة، لكن منذ تعيينه اختفى الراتب نهائياً ولم يُصرف حتى الآن.

من جانبه، يتحدث صلاح قايد، وهو موظف حكومي، بسخط شديد لـ"العربي الجديد": "الإصلاحات التي يتحدثون عنها لا تأكل عيش، ولا تسمن ولا تغني من جوع، لم نعد قادرين على مواجهة متطلبات المعيشة والأكل والشرب".

الخبير الاقتصادي محمد الكسادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة حضرموت، يشدد على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة والمسارعة في صرف الرواتب وانتظامها، وذلك من خلال العمل على تحصيل إيرادات الدولة من ضرائب وجمارك، وإيرادات الجهات العامة، ومنع الإعفاءات الضريبية.
 
ويشير إلى أن الحكومة تتحدث عن تحقيق إنجازات من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات وتحسين سعر صرف العملة بنسبة 44%، غير أنها لا تعني شيئاً إذا لم يلمس أثرها أحد، 

كما هو واضح من عدم القدرة على صرف رواتب الموظفين، ولا حتى من ناحية تخفيض أسعار السلع التي لا تزال مرتفعة، بالرغم من التحسّن في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية.

ويصف المحلل الاقتصادي وفيق صالح،  تأخر الحكومة في دفع رواتب الموظفين للشهر الرابع، بأنه مؤشر خطير على تفاقم عجز المالية العامة للدولة، وضعف سيطرة الحكومة على الموارد المحلية، خصوصاً أن هذه الأزمة تأتي لأول مرة منذ توقف الصادرات النفطية في أكتوبر 2022، 

وهو ما يعني أن هذا العجز المالي هو مضاعفات خطرة لفجوة الموارد التي تعاني منها الحكومة وتوقف الصادرات النفطية.

ويقول صالح: "هناك حلقة مفقودة في قضية أزمة الرواتب، لم تفصح الحكومة عنها رغم تأكيدنا وجود أزمة مالية تواجه الحكومة في مسألة الإيرادات والنفقات؛ 

بمعنى أن الدعم السعودي الأخير هو موجه أساساً لمعالجة عجز ميزانية الدولة من خلال دفع رواتب الموظفين ومواجهة الاعباء المالية المتزايدة في ملف الخدمات، رغم أنه يعد حلاً طارئاً يساعد الحكومة من تحقيق استقرار مؤقت فقط".

محمد راجح