موانئ يمنية خارج السيطرة... وشبكات لتهريب الوقود

 أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بإغلاق جميع المنافذ البحرية المستحدثة التي وصفها بالمخالفة للقوانين المنظمة، جدلاً واسعاً في اليمن التي لا تزال تعيش على وقع ارتداداته وتبعاته، 

وسط صدمة وذهول من وجود موانئ بحرية تعمل بمعزل تام عن السلطات الحكومية الرسمية، وتحت قبضة شبكات تهريب المشتقات النفطية، ويتحكم فيها قادة عسكريون ومسؤولون نافذون.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد خلافاً واسعاً، في ظل توجه السلطة نحو تصنيف كل من يرفض التعامل مع هذا القرار وغيره من القرارات التي وردت في خطة الإصلاحات بالتمرد.

 يأتي ذلك وسط تباين في الآراء حول هذه الموانئ التي تقع معظمها في محافظات جنوب اليمن وجنوب شرقها، وهي: قنا في شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون التابع لمحافظة المهرة، ورأس العارة في محافظة لحج.

تشتيت الإيرادات في اليمن

الخبير الاقتصادي هشام الصرمي، يقول إن الموانئ الأربعة أُنشئت بقرار من السلطات المحلية في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، حيث قرر المجلس الرئاسي إيقافها، لأنها تعمل على تشتي