الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على قرار للحدّ من ارتفاع أسعار الغاز

فشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لهم، اليوم الخميس، في بروكسل، في الاتفاق على قرار للحد من ارتفاع أسعار الغاز عبر فرض سقف للسعر، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو.

وقال سيارتو، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، "إنّنا بدأنا اليوم مفاوضات بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، ويمكنني القول إنّ هذه فكرة سيئة، وتهدّد أمن الطاقة في أوروبا".

وأوضح سيارتو أنّه "لم يتسنَّ التوصّل إلى قرار خلال اجتماع اليوم من شأنه تحقيق أهداف المفوضية الأوروبية، لأنّ عدداً كبيراً من الأعضاء، بمن فيهم نحن، دافع عن وجهة النظر القائلة باستحالة اتخاذ قرار بشأن تدابير تضامنية في سوق الغاز، من دون التدخل على نحو خاطئ في عمل سوق الغاز".

وأضاف سيارتو أنّ "وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعهم التالي في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل، من أجل مواصلة النقاش بشأن الحدّ من ارتفاع أسعار الغاز".

من جانب آخر، توصّل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم اليوم، إلى "اتفاق مبدئي على آلية جديدة لشراء الغاز بصورة مشتركة من أجل ملء خزّانات دول الاتحاد بحلول شتاء 2023 - 2024".

وكان وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وافقوا، الشهر الماضي، على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن إنشاء "منصة شراء مشتركة للغاز لضمان إمدادات موثوق بها لدول الاتحاد الأوروبي".

من ناحية أخرى، أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، قبل ذلك، أنّ مقترح المفوضية الأوروبية لوضع آلية للحد من ارتفاع أسعار الغاز، عبر المركز الرئيس لتداول العقود الآجلة في أوروبا (تي تي أف) في هولندا، لا يحظى بإجماع بين دول الاتحاد.

وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز، نحوَ أربعة أضعاف على أساس سنوي، ووصل إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، بحيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.

وتوقّعت وكالة الطاقة الدولية أن تشهد أوروبا "عجزاً في الغاز بمقدار 30 مليار متر مكعب خلال الصيف المقبل، في أثناء فترة ملء خزّانات الغاز تحت الأرض، في حال قطع روسيا إمداداتها من الغاز إلى القارة، وارتفاع الطلب عليه في الصين".

وقالت الوكالة، في تقرير لها صدر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إنّ "تحليلاً جديداً لوكالة الطاقة الدولية يشير إلى فجوة كبيرة متوقعة بين العرض والطلب، بمقدار 30 مليار متر مكعب خلال الصيف المقبل، عند توقيت حيوي لملء خزّانات الاتحاد الأوروبي، إذا أوقفت روسيا ضخ الغاز عبر جميع خطوط الأنابيب، وتعافى استيراد الغاز الطبيعي المسال في الصين".

وأضافت الوكالة أنّ "هذه الفجوة قد تصل إلى نصف كمية الغاز المطلوبة لملء مواقع التخزين حتى 95% من السعة بحلول شتاء 2023-2024.

وحذّرت الوكالة دول أوروبا من "الاطمئنان الزائد إلى حجم الكميات المخزَّنة الحالية من الغاز تحت الأرض"، داعيةً إياها إلى "اتخاذ إجراءات للاستعداد للشتاء المقبل".

ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، على خلفية العقوبات الغربية الشاملة التي فُرضت على موسكو عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي طالبت بصورة أساسية بقطع إمدادات الطاقة، بعد أن كانت أوروبا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة إجمالية تفوق 40%، بينما تحاول دولها اليوم تنويع مصادر الطاقة لديها، والبحث عن بدائل.