«البنك المركزي اليمني» ينفي الإشاعات عن إفلاسه الوشيك
نفى البنك المركزي اليمني، ومقره في مدينة عدن، الإشاعات المتداولة عن قرب إفلاسه، مؤكداً أن لديه احتياطياً نقدياً يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين استيراد المواد الأساسية.
وقال مصدر مسؤول في «المركزي» اليمني، في تصريح وزع على وسائل الإعلام، إن الحملات ضد البنك تقف خلفها جهات «مشبوهة» تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاد الاحتياطيات الخارجية. ودعا إلى التنبه لخطورة مثل هذه الإشاعات التي وصفها بـ«الكاذبة».
وذكر «المركزي» في بيانه أن الاعتداءات الإرهابية من الميليشيات الحوثية على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وناقلات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود، «أثرت سلباً على إيرادات الدولة»، لكنه استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من «الأشقاء والأصدقاء».
وتحدث «المركزي» اليمني عن امتلاكه احتياطات خارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من «القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج».
وتعهد باستمرار المزادات الأسبوعية لبيع الدولار لتغطية جزء من احتياجات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية شفافة وتنافسية. واتهم شبكات المضاربة بـ«بث الإشاعات»..jpeg)
لقاء «النقد الدولي»
وفي العاصمة الأردنية عمان، اختتمت الاجتماعات التشاورية بين السلطات اليمنية برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة جويس وونج؛ حيث كرست لمناقشة المستجدات الاقتصادية والسياسية والنظرة المستقبلية والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن.
وقالت ممثلة «النقد الدولي» جويس وونج؛ إنه على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، فما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما استطاعت الأمم المتحدة جمع 1.2 مليار دولار أميركي فقط من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة.
ونقل الإعلام اليمني الحكومي عن المسؤولة الدولية قولها إنه على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة مرتفعة حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 في المائة في 2022.
وأكدت وونج أن الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حرمت الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية التي تساوي نحو نصف إيراداتها الإجمالية.
وأدّى هذا وارتفاع أسعار النفط عالمياً - بحسب وونج - إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022. وقالت إنه من المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط رغم خفض النفقات الضرورية.
ووفق ما قالته ممثلة صندوق النقد الدولي فإن السلطات واصلت جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية. كما اتخذت المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية، وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية.
تقدم في التقارير
بعثة صندوق النقد شجعت السلطات اليمنية على الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي المرحب به بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات. وقالت إنه من الضروري الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة.
ورأت ممثلة الصندوق أن التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي. وأكدت «الحاجة المُلحة للدعم الخارجي» لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف، واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة.
وقالت إنه من الضروري إجراء مزيد من تحسينات الحاكمية إلى جانب جهود معالجة الفجوات في البيانات وبخاصة على صعيد الدّيْن المحلي والخارجي لتعزيز الشفافية والمساعدة في نهاية المطاف في تحفيز المزيد من التمويل.
وأكدت بعثة الصندوق استمرار التواصل الوثيق مع المانحين بشأن تطوير القدرات لسدّ الفجوات المتبقية وزيادة توافر التمويل والإسراع بالدعم. وأوضحت أنه لهذه الغاية، أجرت نقاشات موسعة مع السلطات والمانحين لتحسين تنسيق الأنشطة وترتيب الأولويات وتسلسلها، مؤكدة أن الصندوق سيواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.