انطلاق قمّة عُمان للتقنيات القانونية بمشاركة محلية ودولية

 انطلقت، امس الاثنين، في العاصمة العُمانية مسقط أعمال قمّة عُمان للتقنيات القانونية، بشراكة استراتيجية مع وزارة العدل والشؤون القانونية، وبمشاركة مؤسسات محلية ودولية، في إطار دعم التحول الرقمي في القطاعين العدلي والقانوني.

ورعى افتتاح القمّة نائب رئيس مجلس الدولة العُماني، سالم بن مسلم بن علي قطن، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار والمختصين والخبراء في مجالات العدالة الرقمية والتقنيات القانونية، حيث تستمر فعالياتها على مدى يومين، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
 
وتأتي القمّة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات القانونية، ودعم مسارات التحول الرقمي في المنظومة العدلية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات.

وقال المدير العام المساعد للشؤون العدلية بوزارة العدل والشؤون القانونية العُمانية، سعيد العامري، إن القمّة تمثل منصة رائدة لعرض التجارب الإقليمية والدولية، والاطلاع على أحدث الابتكارات التي تعزز بيئة قانونية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات.

وأضاف أن الوزارة تواصل دعم البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الكوادر القانونية الوطنية، وتزويدها بالمهارات الرقمية الحديثة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متقدمة تعزز جاهزيتها لمستقبل العمل القانوني بما يتماشى مع المستجدات العالمية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مناقشات حول مستقبل القانون في العالم الرقمي من منظورين إقليمي وعالمي، واستعراض تطور الخدمات القانونية، ودور الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تحسين سير العمل، إلى جانب أبرز الاتجاهات العالمية المؤثرة في الابتكار القانوني.
 
كما عُقدت جلسة نقاشية بعنوان "رؤية عُمان 2024 – البنية القانونية للابتكار"، تناولت الإصلاحات القانونية الداعمة للتحول الرقمي، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحديث القوانين والأطر التنظيمية للتقنيات الحديثة.

وتطرقت الجلسات المتخصصة إلى التقنيات التنظيمية في التطبيق العملي، مع التركيز على أتمتة الامتثال في القطاعين المصرفي والمالي، بما يشمل متطلبات مكافحة غسل الأموال، والتحقق من هوية العملاء 

 وإعداد التقارير الرقابية، إضافة إلى مناقشة التحديات التنظيمية والتقنية والتشغيلية المرتبطة بتبني هذه الحلول في سلطنة عُمان.

كما سلطت النقاشات الضوء على أخلاقيات القانون في عصر الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في الممارسات المهنية وصنع القرار القانوني والرقابي، بما يعزز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة داخل المنظومة العدلية.