الجزائر تطالب فرنسا بإعادة ممتلكاتها التاريخية من الحقبة الاستعمارية

 قدّمت السلطات الجزائرية قائمة بالممتلكات التي تحتفظ بها فرنسا منذ الحقبة الاستعمارية، من أجل استعادتها في إطار عمل لجنة مشتركة للذاكرة للنظر في تلك الفترة التاريخية، بحسب بيان أصدرته اللجنة، أول أمس الاثنين.

وجاء في بيان اللجنة: "قدّمت اللجنة الجزائرية قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسّسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر". 

وأضاف البيان: "دعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون".

ووافقت اللجنة الفرنسية "بالإجماع" على هذا الطلب، "والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن".

وعقدت اللجنة المشتركة منذ تأسيسها عام 2022 خمسة لقاءات آخرها في الجزائر الأربعاء والخميس الماضيين، بمشاركة عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل "النظر معاً في تلك الفترة التاريخية" منذ بداية الاستعمار عام 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.

واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في شباط/فبراير الماضي، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أكّد في ذكرى مجازر 8 أيار/مايو 1945 أنّ ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق فرنسا "لا يقبل التنازل والمساومة"، و"يجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين".

وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوماً قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاماً بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب بـ"استرجاع الجماجم الموجودة في المتاحف لإعادة دفنها".

وفي نهاية آذار/مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه الرئيس الجزائري تبون "خطوة إيجابية".