خارطة الطريق للحل

 خارطة الطريق للحل لتنفيذ القضايا الحقوقية في إطار الملف الإنساني وبناء الثقة والتي أصبح تنفيذها أمراً محتوماً وغير قابل للمراوغة والمماطلة وحتى محاولة البعض بالتعلل حول بعض التباين في الآليات التنفيذية لهذه القضايا لم يعد ذو جدوى وأصبح مكشوفاً ولا يمثل اي أهمية وهو يعبر عن الذين  يخشون إنتهاء الأزمة والفائدة فهذه القضايا أصبحت حاضرة وبقوة والآليات موجودة وأي جزئيات متباين حولها فسوف تحل بكل سهولة وإليكم أبرز هذه القضايا التي أصبحت محل إجماع وتأييد في تنفيذها وذلك لتخفيف المعاناة وتحسين ظروف المعيشة وبناء الثقة وهي :
*أولاٍ الرواتب 
سيكون توزيع الرواتب وفق كشوفات ٢٠١٤م وحسب الموارد الداخلة في الموازنة وتحدد نسبة كل طرف ( حكومة صنعاء و حكومة عدن )وفق الموارد المحصلة من الطرفين من الموارد السيادية والموارد الأخرى ومتطلبات  الإستحقاقات الواجبة وفق عملية إقتصادية عادلة تراعي العدالة في التوزيع حسب الدستور والقانون والموازنات السابقة لما قبل الأزمة.
*ثانياً الطرقات 
فيما يتعلق بالطرقات فسوف يكون كالآتي 
يكون فتح كافة الطرقات في جميع المحافظات وبخصوص الطرقات التي تمثل خط تماس فيكون تحديدها وإيجاد طرق بديلة مختصرة لها ويتم وضع الترتيبات الضامنة لطرق التماس ويتم فتحها فوراً وفق الترتيبات الضامنة لها
*ثالثاً المطارات والموانئ 
بالنظر الى تعداد المسافرين عبر مطار صنعاء لما قبل الحصار يتبين حجم الحاجة الى ضرورة تسيير رحلات جديدة وفتح وجهات جديدة وتوضع الترتيبات اللازمة لذلك وفق قواعد الرحلات والسفر المعتادة ولا صعوبة في ذلك
*رابعاً ملف الأسرى 
يكون إطلاق الكل مقابل الكل فالجميع يمنيين وسوف تتولى اللجان المعنية ترتيبات ذلك بكل سلاسة
*خامساً الترتيبات الإقتصادية 
وتتعلق هذه الترتيبات بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتكفل بمواصلة وضع المعالجات اللازمة لوقف التدهو الإقتصادي وتوحيد المؤسسات الخدمية وتحييد الملف الإنساني والإقتصادي عن الصراع والخلافات السياسيةوسوف يتم حوكمة وتنظيم هذه الخطوات من خلال آليات تنفيذية وضامنة ورقابية ومجتمعية فاعلة.
*سادساً الترتيبات السياسية
وتتعلق بتشكيل لجنة سياسية تتولى الإعداد للحوارات الشاملة بصورة شفافة وإدارية مكتملة
وتوسيع المشاركة الشعبية وتشكيل لجنة إتصال يمنية من القيادات الحكيمة والفاعلة والوطنية تتولى مساندة الحوار والسلام والجهود القائمة 
و إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية وتنخرط فيها كافة الأطراف المختلفة بما يكفل ويضمن الوصول إلى الحلول الشاملة وجبر الضرر بكل إنصاف وعدالة والتعويض عن كل مالحق بالوطن والشعب كافة وتحت إدارة وإشراف مرجعية عليا ضامنة للانتقال نحو السلام وبناء الدولة وتحقيق الحلول المستدامة.