الملف الإقتصادي لا يحتاج آلى حوار

 مصطلحات الإيقاف والتأجيل في الملف الإقتصادي والإنساني لا تتفق مع وجوب وضرورة تحييد الملف الإقتصادي عن الصراع والمناكفة وهو ما يعني إمكانيةالعودة إلى التصعيد مرة ثانيةوالشعب هوالضحيةولذلك لابد من آليات ضامنة لحمايةالشعب وحقوقه الواجبةوالمستحقة وتجبر الأطراف على التنفيذ بكل مصداقية
2
الملف الإقتصادي لا يحتاج آلى حوار وإنما يحتاج إلى آليات ضامنة تضمن مصلحة الشعب وتمنع إستخدام هذا الملف في الصراع والمناكفة.
وإن تحويل حقوق الشعب والموظفين الواجبة والمستحقة ضمن الصراع والمساومة هو جريمة ضد الشعب كافة
وعلى الأطراف المختلفة والوساطة والمبعوث الأممي تحمل المسؤولية