غياب المشروع الوطني والرؤية الاقتصادية الشاملة

 تعاني الساحة اليمنية من غياب المشروع الوطني والرؤية الاقتصادية الشاملة، إذ تركز الأخبار القادمة من اليمن بشكل متكرر على ملاحقة التجار وأصحاب المخابز والصرافين لخفض الأسعار واستهداف القطاع الخاص، 
بينما يغيب الحديث عن مشاريع تنموية أو إصلاحات اقتصادية أو استقطاب لرأس المال اليمني المهاجر. 
وتتصدر الأخبار قضايا هامشية كتوزيع المناصب وشهادات الدكتوراه بين القيادات، أو قوافل المياه والإغاثة، وتخريج دفعات عسكرية جديدة، مما لا يمس جوهر التحديات ولا يصنع نهضة حقيقية أو قدرة تنافسية للدولة. 
فمنذ عام 2011 لم تُخلق وظيفة حقيقية في بلد يقترب عدد سكانه من 40 مليون نسمة، ما يعكس عمق الأزمة وعجز السياسات عن إحداث تغيير مجتمعي أو تنموي أو جذب استثمارات جدية.