مجلس الرئاسة لا يملك صلاحية لإقرار تقسيم اليمن.

 تم تفويض المجلس من أجل تحرير صنعاء وبقية المحافظات، ولا يحق له اتخاذ أي قرارات متعلقة بشكل الدولة، لأن الوحدة جاءت عبر استفتاء دستوري، ومن الطبيعي أن أي اتفاق على شكل جديد للدولة يجب أن يتم وفق آلية قانونية ودستورية، وبالتالي لا يمكن أن يشرف عليها هذا المجلس، ولا أي سلطة مؤقتة قبل استعادة الدولة كاملة وبسط سيادتها.
من يطلب من المجلس الرئاسي شرعنة التقسيم كمن يطلب من هيئة إسعاف أن تجري عملية قلب مفتوح مصيرية قبل إنقاذ المريض من النزيف. 
ما يحدث تضييع للوقت ويزيد من معاناة اليمنيين في الشمال والجنوب.