المساواة في الظلم عدالة، فكيف إذا اجتمع الظلم مع التمييز؟

  تقسيم السلطة للموظفين إلى فئات وفق معايير الولاء والقرب، وترك بقية الموظفين يواجهون الجوع والمعاناة، يكشف عنصرية السلطة ويعمّق الفجوة بين الشعب. 
 أن تصريحات مسؤولي صنعاء حول الرواتب، ومنها القول إن "ما يخلق المعدوم إلا الله"، أو الادعاء بأن نصف راتب كل ستة أشهر يعادل مرتبين في مناطق الشرعية، ليست سوى استفزازات تزيد من شعور الناس بالخذلان.
  أن مثل هذه التصريحات لا تخفف الاحتقان بل تعمّقه، لأنها تُفهم كاستخفاف بمعاناة المواطنين الذين لا يجدون ما يسدّ احتياجات أسرهم.
 الخطاب الرسمي الذي يكتفي بالآيات والمواعظ والدعوة إلى الصبر، مع وعود بانتزاع الرواتب عبر مسارات سياسية أو عسكرية خارجية، بينما المطلوب إجراءات إدارية ومالية داخلية تحقق الحد الأدنى من العدالة.
  إن الشعب لا يطلب المستحيل، بل يطالب بالمساواة الحقيقية والشفافية الواضحة، محذراً من أن استمرار انتظام رواتب فئات محدودة مقابل حرمان الغالبية سيؤدي إلى فجوة خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي.