لم يعد مقبول ان يظل الشعب رهينة للصراع والمكايدة.

 سيتم البحث عن حلول ومخارج تتعلق بتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب والموظفين
 فلم يعد من الممكن بقاء الشعب والموظفين والتجار رهينة لصراع الأطراف المختلفة.
 المصلحة العامة تتطلب تحييد الملف الإنساني والاقتصادي فوراً والبدء بخطوات عملية في مقدمتها انتظام المرتبات واستقرار الخدمات وتخفيف القيود عن الموانئ والطرقات والمطارات فالعيش الكريم حق أصيل لا يقبل التسويف ولا المناكفة