استبدال الدستور
أدى استبدال الدستور، بالتوافق السياسي، من أجل الحل السياسي عام ٢.١١ الى تجاوز الإثنين، مما عقد حل الأزمة خدمة لمصالح اطراف الصراع المحلية والدولية .
الخروج من الفوضى، يستدعي العوده الى الدستور النافذ باعتباره الوثيقة الشرعية الوحيدة ، وأسلم السبل لاستكمال مسار الحل السياسي والدستوري.