وسط حراك أممي وأميركي.. «التحالف» يدعو لاتفاق شامل لإنهاء ملف الأسرى

الرأي الثالث - متابعات

 دعت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن جميع الأطراف إلى اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين «الإنساني» وفقاً لمبدأ «الكل مقابل الكل».

وعبر اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، عن تطلعه لأن تشهد جولة المفاوضات المقبلة توصل جميع الأطراف لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين والكشف عن المفقودين، بما يعزز بناء الثقة ويؤكد رغبة الجميع في التوجه نحو السلام.

وكانت مصادر يمنية رسمية قد رجحت أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والحوثيين بخصوص الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان قريباً، برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ.

كما أكد مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، استعدادهم لتسهيل أي صفقة تبادل تتوصل لها الأطراف في اليمن، وأن اللجنة الدولية على تواصل معهم في هذا الشأن.

وأكد اللواء الثنيان أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظر إلى ملف الأسرى على أنه ملف إنساني، حاثاً جميع الأطراف على اتخاذ موقف مسؤول لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، وإنهاء معاناة عائلاتهم بإطلاق جميع الأسرى والكشف عن جميع المفقودين وإنجاز صفقة تبادل على مبدأ «الكل مقابل الكل».

ولفت رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، في بيان، إلى أن ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة من جميع الأطراف بتسليم جثامين الشهداء ومفقودي الحرب لكل طرف يمثل خطوات إيجابية وتعاوناً مثمراً تتماشى مع تعاليم الدين الحنيف لبناء الثقة وتحقيق تفاهمات أكثر شمولية في الجولة المقبلة من المفاوضات لتحقيق مبدأ «الكل مقابل الكل».

وعدّ الثنيان ملف الأسرى والمحتجزين المسألة الأكثر إنسانية والأكثر قابلية للتنفيذ عند حضور الرغبة والاستعداد من الأطراف المعنية بهذا الملف.

من جانبه، كشف ماجد فضائل عضو الفريق الحكومي المشارك في مفاوضات الأسرى  أن الحكومة اليمنية ملتزمة بمبدأ صفقة تبادل «الكل مقابل الكل»، مؤيداً كل ما جاء في بيان التحالف، لإنهاء هذا الملف الإنساني بكل قوة.

وأضاف: «العقبة الوحيدة الآن هو محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن ونحن مصرون ونعمل بشكل أساسي على أن يتم الافراج عنه، ولا يمكن تجاوزه بأي شكل كان، فيما نتوقع جولة مفاوضات جديدة خلال الشهر القادم، التأجيل بسبب أمور لوجستية وفنية فقط».

وكان عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات ملف الأسرى والمحتجزين عبد الله أبو حورية، قد أوضح أن المفاوضات التي من المزمع أن ترعاها الأمم المتحدة ستواصل النقاشات في هذه الجولة على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وأن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.

وتمنى عضو الوفد الحكومي المفاوض أبو حورية، في تصريحات قبل أيام، نجاح المفاوضات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة كل العائلات جراء غياب أبنائها، وأغلبهم لا يعلم مصيرهم، ولا يُسمح بالتواصل معهم، وفق قوله.

ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخص الرابع وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

حراك أممي وأميركي بشأن اليمن: لإنهاء الحرب وحماية الأمن البحري

وفي السياق يقوم كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، بجولة جديدة في اليمن والخليج، وإذا كان تركيز غوندبرغ يركز في محادثاته على إحياء مشاورات السلام الخاصة بوضع حل سياسي ينهي الحرب المندلعة في اليمن منذ تسعة أعوام، ويؤسس لعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، فإن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي تستهدف السفن المرتبطة بدولة الاحتلال تشكل ركيزة جولة ليندركينغ.

والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد اطلع العليمي على إحاطة من غروندبرغ بشأن اتصالاته الأخيرة مع المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمجتمع الدولي لاستئناف عملية يمنية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. 

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدات الوساطة السعودية من أجل وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والاقليمية، والدولية.

وأكد العليمي دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، وولاية ومهام مبعوثها الخاص ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، مشددا على ضرورة ممارسة الضغوط القصوى على جماعة الحوثي ودفعها نحو التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتوسيع فوائدها الإنسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.

وكان غروندبرغ  قد التقى بأعضاء مجلس القيادة الرئاسي منتصف الشهر الماضي في الرياض، وأطلعهم على اتصالاته وجهوده لاستئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

في موازاة ذلك، قال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، إن المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ سوف يبدأ جولة خليجية جديدة لبحث التنسيق الإقليمي بشأن حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة تشكل تهديدا خطيرا للجهود الإقليمية والدولية، وما أحرزته من تقدم لإنهاء الحرب في اليمن.

وأوضح البيان أنه يجب احتواء التهديدات سريعا لمواصلة المكاسب المحققة في طريق إرساء السلام في اليمن، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الأميركية بالعمل على إنهاء الصراع في البلاد.

وأضاف أن ليندركينغ يبحث مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وعُمان وبقية الشركاء الدوليين، دعم حل هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، وتخفيف المعاناة التي سببها، كما سيجتمع مع الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة في المنطقة، لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق حوار سياسي (يمني -يمني) شامل برعاية أممية، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى العمل مع شركاء بحريين رئيسيين لتأمين ممر آمن للملاحة الدولية.