تعهدات بدعم مالي,, «مؤتمر باريس» يعزز آمال السودانيين

الرأي الثالث - وكالات

بعد مرور ثلاث سنوات على قمة كبيرة نظمتها باريس واستضافتها في ربيع عام 2021 لمواكبة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، عاد الملف السوداني مجدداً إلى فرنسا، لكن هذه المرة من زاوية تعبئة الموارد المالية للاستجابة للتحديات الإنسانية التي يعاني منها ملايين السودانيين النازحين في الداخل وإلى بلدان الجوار، ما أعاد بعض الأمل للسودانيين الذين أرهقتهم الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وقبيل اختتام مؤتمر المانحين عصر أمس، كانت المبالغ الموعودة قد تعدت ملياري يورو، فيما تطالب الأمم المتحدة بإيصال الرقم إلى 2.7 مليار يورو. 

وفي جلسة صباحية خصصت لمناقشة أوضاع السودان ونتج عنها «إعلان» سياسي، ندد المتحدثون بشدة بالشخصين اللذين عَدّوهما مسؤولين عن تواصل الحرب، وهما قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على شركات تدعم نشاط القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

كما قالت أيضاً وزارة الخارجية الكندية في بيان إن كندا فرضت عقوبات على ستة أفراد وكيانات في رد فعل على الصراع الدائر في السودان. 

وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات على صلة بالقوات المسلحة السودانية أو قوات «الدعم السريع».

وللمرة الثانية، تسخر باريس جهازها الدبلوماسي من أجل مؤتمر لدعم السودان وتعزيز آماله في العودة إلى الاستقرار وإنهاء الحرب التي اندلعت قبل عام كامل، ولم تنجح الوساطات المتعددة في إطفائها حتى تاريخه. 

ولهذا الغرض استعانت فرنسا بألمانيا وبالاتحاد الأوروبي، من أجل تنظيم مؤتمر ثلاثي الأبعاد، سياسي وإنساني واجتماعي، بحيث دعت إليه عشرات الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلي المجتمع المدني السوداني، بعيداً عن الفريقين المتناحرين؛ أي الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، ما دفع الحكومة السودانية لرفع الصوت والاحتجاج على استبعادها.

وقالت باريس قبل انطلاق المؤتمر، إنه منذ بدء المؤتمر تواتر الإعلان عن مساعدات كبيرة، حيث اقتربت المساهمات من سقف 850 مليون يورو، (350 من الاتحاد الأوروبي و244 من ألمانيا و110 ملايين من فرنسا والولايات المتحدة 147 مليون دولار).

وفي الشق السياسي، استضافت وزارة الخارجية الفرنسية اجتماعاً ضم مجموعة واسعة من الوزراء، إلى جانب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

 وضمت المجموعة وزراء وممثلين لدول جوار السودان؛ مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد وليبيا وكينيا وجيبوتي، ووزراء ومسؤولين من المملكة السعودية والإمارات، وممثلين لدول غربية؛ الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى ممثلين للمنظمات الإقليمية؛ الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي و«إيغاد» ومجموعة دول شرق أفريقيا.