الأمم المتحدة: الحرب في غزة خلّفت ضرراً بيئياً كبيراً
الرأي الثالث – وكالات
ذكر تقرير للأمم المتحدة عن الأثر البيئي للحرب في غزة، الثلاثاء، أن الصراع تسبب في تلوث غير مسبوق للتربة والمياه والهواء في القطاع الفلسطيني، ودمّر شبكات الصرف الصحي، وخلّف أطناناً من الحطام الناتج عن استخدام عبوات ناسفة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ووفقاً لتقييم مبدئي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» سرعان ما قضت على التقدم المحدود الذي تم إحرازه في تطوير تحلية مياه البحر ومرافق معالجة مياه الصرف، وإصلاح الأراضي الرطبة الساحلية في وادي غزة، والاستثمار في تركيبات الطاقة الشمسية.
وذكر التقرير أن استخدام أسلحة متفجرة خلّف نحو 39 مليون طن من الحطام. وتشير التقديرات إلى أن كل متر مربع من قطاع غزة يحتوي الآن على أكثر من 107 كيلوغرامات من الأنقاض. وأشار التقرير إلى أن هذا يزيد بمقدار خمسة أمثال عن الحطام الناتج عن القتال في الموصل في العراق في 2017.
وقالت إنغر أندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: «كل هذا يضر بشدة بصحة السكان وأمنهم الغذائي، وقدرة غزة على الصمود».
وعانت البيئة في غزة بالفعل بسبب الصراعات المتكررة والنمو الحضري السريع، وكثافة السكان المرتفعة قبل أحدث صراع الذي اندلع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
ويضيف تقييم الأمم المتحدة إلى المخاوف المتعلقة بالأزمة الإنسانية المتصاعدة والتكلفة البيئية للحرب، إذ رصدت أوكرانيا أيضاً دماراً بيئياً واسع النطاق على مدى العامين الماضيين.
وقال أوين داربيشير الباحث البارز في مرصد «الصراع والبيئة»، وهو منظمة لا تهدف للربح تتخذ من بريطانيا مقراً لها: «فهم الآثار البيئية للحرب يمثل تحدياً كبيراً في عصرنا. التداعيات لن تكون محسوسة محلياً فقط حيث يدور القتال، لكنها قد تتجاوز ذلك أو حتى تصبح محسوسة على النطاق العالمي عبر انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري».
تدمير أنظمة الصرف الصحي الأساسية
جاء تقييم الأمم المتحدة تلبية لطلب قدمته سلطة جودة البيئة الفلسطينية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقييم الأضرار البيئية. ويحمل البرنامج على عاتقه مهمة مساعدة البلدان في تخفيف آثار التلوث ومكافحته في المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة أو الإرهاب.
ونظراً للمخاوف الأمنية والقيود المفروضة على الوصول، استخدمت الأمم المتحدة لإعداد تقريرها عمليات المسح عبر الاستشعار عن بعد وبيانات من الهيئات الفنية الفلسطينية، بالإضافة إلى تقييمات للأضرار من البنك الدولي. وقال داربيشير إن قياسات الأرض ستكون حاسمة لفهم مدى تلوث التربة والمياه.
وذكر التقرير أن أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية صارت الآن معطلة بالكامل تقريباً مع إغلاق محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في غزة. وفرض الاحتلال الإسرائيلي القائم منذ فترة طويلة بالفعل تحديات بيئية كبيرة في الأراضي الفلسطينية فيما يتعلق بنوعية المياه وتوافرها، وفقا لتقرير صدر عام 2020 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتم عدّ أكثر من 92 في المائة من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري.
وكان القطاع يتمتع بواحد من أعلى معدلات استخدام الألواح الشمسية على الأسطح في العالم. وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة في تقديرات أنه في عام 2023 كان هناك نحو 12400 نظام للطاقة الشمسية على الأسطح. لكن إسرائيل دمرت منذ ذلك الحين جزءاً كبيراً من البنية التحتية للطاقة الشمسية المزدهرة في غزة، ويمكن أن تتسبب الألواح الشمسية المكسورة في تسرب ملوثات الرصاص والمعادن الثقيلة إلى التربة.
ومنذ هدنة استمرت لأسبوع واحد في نوفمبر (تشرين الثاني)، باءت محاولات متكررة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بالفشل. وتصر «حماس» على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب قبل القضاء على «حماس» وإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم مسلحو الحركة خلال هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل والذي بدأت معه الحرب.
وقال داربيشير إنه نظرا لحجم الدمار الذي لحق بالبيئة «أعتقد أن هناك مناطق واسعة من غزة لن تستعيد الحالة الآمنة خلال جيل واحد، حتى إذا توفر التمويل من دون حدود والإرادة».
.jpg)
المساعدات الغذائية إلى غزة... تعثّر في الإدخال ومخاوف من مجاعة
وبالتوازي مع العمليات العسكرية المستمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تشن إسرائيل حرباً من نوع آخر على المدنيين، إذ تعرقل إمدادات عربية دولية من المساعدات، وتهدد ما يزيد على مليون نسمة بالموت والمجاعة بحلول منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل، وفق تقديرات أممية.
«آلة الحرب هي المستفيد الوحيد من الوضع الحالي، بينما يتضور سكان غزة جوعاً جراء القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات الغذائية»، كما يقول المدير التنفيذي لجمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» في قطاع غزة، الدكتور بشار مراد، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن علامات المجاعة «تتضح يوماً بعد يوم».
يؤكد أيضاً هذا الوضع الصعب، المستشار الإعلامي لـ«الأونروا»، عدنان أبو حسنة، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مطالباً بـ«حلول عاجلة لوقف شبح المجاعة بقطاع غزة».
هذه الحلول المطلوبة على وجه السرعة لتفادي الكارثة، وفق أبو حسنة، تتمثل في «وقف الحرب، وفتح إسرائيل المعابر وممرات إنسانية، وزيادة حجم المساعدات من نحو 40 شاحنة يومياً على الأقل، إلى الـ600 شاحنة التي كانت تمر قبل الحرب، مع الحاجة لزيادتها في ظل الظروف «الأسوأ بالتاريخ» في قطاع غزة.
ورسم مؤتمر الاستجابة الطارئة الدولية لغزة، الذي عُقد بالأردن قبل أيام، الوضع الكارثي على الأرض بعد 8 أشهر من الحرب، رقمياً، إذ تعرض 60 في المائة من المباني في غزة للتدمير، والأمر نفسه ينطبق على ما لا يقل عن 80 في المائة من المرافق التجارية، فضلاً عن تحوّل مرافق المؤسسات التعليمية والصحية إلى أنقاض.
وفيما يتعلق بالسكان، رصد المؤتمر في بياناته «نزوح أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني في القطاع، أي 75 في المائة من السكان، منذ بداية الحرب».
خريطة «شح الغذاء»
تدمير البنى التحتية وإجبار الناس على ترك المنازل، وإغلاق ممرات المساعدات الإنسانية، خلق ما يمكن وصفه بـ«خريطة شح الغذاء» في القطاع، حيث تصبح المعاناة «أكثر قسوة» كلما تحوّل الاتجاه شمالاً، كما يقول أبو حسنة.
وبالتوازي مع شح الغذاء، يواجه سكان قطاع غزة نقصاً شديداً في المياه الصالحة للشرب بعد اجتياح مياه الصرف الصحي ومياه البحر الملحة للخزان الجوفي للقطاع وتلويثه، بجانب نقص شديد في الوقود، وفق أبو حسنة.
هذا الوضع خيم على وجوه وأجساد سكان غزة، إذ يقول أبو حسنة: «نرى هياكل بشرية ينقصها كل شيء. وبسبب شح الغذاء، 90 في المائة من الأطفال يعانون سوء تغذية، والأمهات ليست لديهن القدرة على الرضاعة».
ويضيف: «استمرار الأوضاع الحالية المتمثلة في إدخال مساعدات تشكل 10 في المائة فقط من الاحتياجات، وأحياناً لا تدخل مساعدات لأيام، يجعل الوضع بغزة الأسوأ في التاريخ، وجحيماً لا يطاق».
وتؤكد تصريحات أبو حسنة تقارير أممية متلاحقة، أحدثها صدر في 14 يونيو (حزيران) الحالي عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، ويؤكد أن «جزءاً كبيراً» من السكان في جميع أنحاء غزة يعاني من «الجوع الكارثي».
التقرير لمس الأزمة الكبرى وهي صعوبة إدخال المساعدات المتوفرة بالفعل، في ظل القيود الإسرائيلية، إذ قال إن «نقص الوقود والقيود المفروضة على الوصول، يعرقلان بشدة إيصال المساعدات المنقذة للحياة».
كما تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في 12 يونيو، عن «ظروف شبيهة بالمجاعة تواجه نسبة كبيرة من سكان غزة»، لافتاً إلى أن 8 آلاف طفل دون الخامسة «يعانون من سوء التغذية الحاد».
هذه التقديرات تتوافق مع تحذيرات صدرت في أوائل يونيو الحالي، في بيان ثنائي مشترك عن منظمة الزراعة العالمية «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي، بجانب المنسق الأممي، مارتن غريفيث، توقعت أن نصف سكان قطاع غزة «سيواجهون الموت والمجاعة بحلول منتصف يوليو».
توالي البيانات الدولية المحذرة من الوضع في غزة، يرجعه المدير التنفيذي لجمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» في قطاع غزة، إلى «شح كبير في الغذاء ملموس في أرض الواقع».
يقول بشار مراد «المساعدات الحالية 90 منها غذائية وأغلبها دقيق، ورغم ذلك فهي أقل كثيراً من المطلوب، وسط شح في اللحوم والدواجن والخضار».
ويتابع: «ظهرت علامات مجاعة في شمال غزة، وسُجلت وفيات بها، بالإضافة لمدينة دير البلح، بسبب النقص الشديد في المساعدات الغذائية، فضلاً عن صدور تقرير حكومي، الجمعة الماضي، يؤكد وفاة 33 طفلاً بسبب المجاعة، وظهور علامات سوء التغذية على 85 ألف طفل».
أكثر الفئات تضرراً في نقص الغذاء هم الأطفال والنساء خصوصاً الحوامل وكبار السن، وفق مراد، قبل أن يضيف أن «ظاهرة نقص الأوزان بدت واضحة لتفاقم سوء التغذية، وأبلغونا في شمال غزة بأن هناك أزمة كبيرة في الدقيق».
ويمضي قائلاً: «رغم الإنزال الجوي العربي والدولي للمساعدات، فكمياتها لا تكفي، والنقص بالغذاء يزداد»، معتقداً أن «إسرائيل تستخدم الغذاء سلاحاً بالمخالفة للقانون الدولي، وتعرض سكان القطاع للمجاعة عبر منع دخول المساعدات».
.jpg)
مسار الإمدادات
يقترب المسؤول الإغاثي الفلسطيني من مسار الإمدادات ومنافذه، كاشفاً أن معدل دخول شاحنات المساعدات قبل الحرب كان يصل في حده الأدنى إلى 500 شاحنة يومياً، وكان يصل أحياناً إلى 1000 شاحنة، تضم مواد غذائية بجانب أخرى طبية، فضلاً عن مواد البناء.
وبعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تراجع حجم المساعدات القادمة من معبر رفح الرئيسي لدخول المواد الإغاثية للقطاع، في ظل قيود إسرائيلية. وكانت تدخل أحياناً 20 شاحنة يومياً، وفي أيام أخرى يصل الرقم إلى 60 شاحنة، وبالحد الأقصى كانت تصل إلى القطاع 170 شاحنة يومياً، وهي كميات قليلة لا تكفي احتياجات المواطنين، على حد قول المسؤول الإغاثي الفلسطيني.
ويقول مراد في هذا السياق: «كان منفذ رفح هو المعبر الأساسي لدخول المساعدات، لكن مع بدء عملية جيش الاحتلال في رفح (6 مايو الماضي)، رأينا نقصاً شديداً في المواد الغذائية لم يعوضه افتتاح الميناء العائم الأميركي» الذي تم تفكيكه لعدم صموده أمام أمواج غزة، أو الإنزال الجوي أو المساعدات القادمة بحراً.
ويضاف لمعبر رفح، معبر إيرز الذي يديره الجيش الإسرائيلي، بجانب معبر آخر له في المنطقة الغربية من مدينة بيت لاهيا شمال القطاع وهو مخصص لنقل الدقيق، ومساعدات من «الأونروا» قادمة عبر ميناء أشدود، بمعدل متفاوت من الشاحنات، بين 15 إلى 60 شاحنة يومياً. لكن المساعدات القادمة عبر الضفة الغربية كانت تتعرض لاعتداءات مستوطنين متطرفين، وفق المسؤول الفلسطيني.
ويضيف مراد «تأثرت المساعدات بشدة بعد توقف معبر رفح، بعد سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني في 7 مايو».
وبعد اتصال بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي، جو بايدن، في 24 مايو، تقرر «دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني».
وعن تأثير هذا الاتفاق المؤقت، يقول المستشار الإعلامي لـ«الأونروا»، إن «هناك نقصاً شديداً في الإمدادات التي تدخل من معبر كرم أبو سالم وفي المتوسط يدخل من 40 إلى 60 شاحنة يومياً، وهذا لا يكفي»، لافتاً إلى أن هذه المساعدات الغذائية «أغلبها معلبات وبقوليات بجانب دقيق».
وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الأحد، هدنة تكتيكية مؤقتة للسماح بمرور مساعدات بالاتفاق مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية، قال المتحدث الأممي، ينس ليرك: «لم يُترجَم هذا بعدُ إلى وصول مزيد من المساعدات إلى المحتاجين».
ومع استمرار مسار التعثر المتعمد من إسرائيل لدخول المساعدات براً، لجأت دول عربية منها مصر والأردن والإمارات وأميركا وبريطانيا لعمليات إنزال جوي، بخلاف إمدادات بحرية سيرتها السعودية، وأخرى قادتها أبوظبي بشراكة دولية.
وكانت مصر دولة استقبال مساعدات دعم غزة عبر مطار وميناء العريش من مختلف أنحاء العالم لتمريرها عبر معبر رفح.
حلول عاجلة
وإزاء العوائق التي تواجه الإمدادات، يرى المسؤول الإغاثي الفلسطيني مراد أن «أفضل الحلول حالياً يتمثل بانسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، لعودة دخول المساعدات»، مؤكداً أن «المعبر هو الشريان الرئيسي لقطاع غزة».
ويتفق معه المستشار الإعلامي لـ«الأونروا»، ويقول «إن لم يحدث تدخل حقيقي بزيادة حجم المساعدات، وفتح المعابر سنكون أمام مجاعة منتصف الشهر المقبل».
ويعتقد أن الحلول العاجلة تتمثل في «وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية، وإدخال مستشفيات ميدانية ومياه صالحة للشرب ووقود وفتح ممرات إنسانية».