مساعٍ سعوديّة لتحريك "السلام": الحكومة اليمنية ترفض دعوة أمميّة للتفاوض
الرأي الثالث – متابعات
وسط حديث عن مفاوضات سعودية - حوثية غير معلنة في مدينة جدّة، رفضت الحكومة اليمنية، دعوة وجّهها مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة تجرى برعاية الأمم المتحدة في مسقط.
وأكدت مصادر مقربة من الحكومة، تلقّيها دعوة للتشاور حول العديد من الملفات الإنسانية، وهو ما قابلته بالرفض احتجاجاً على إدانة المبعوث الأممي للإجراءات الاقتصادية التي كانت قد اتخذتها ضد عدد من المؤسسات في صنعاء، متذرّعة بأن قرار الخارجية الأميركية تصنيف «أنصار الله» «إرهابية» يحول دون انعقاد أيّ مفاوضات مقبلة مع الحركة.
وفي هذا الإطار، أفاد الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين، عن توجيهات وصفها بالعليا تقضي بالمشاركة في جولة المفاوضات التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط، نهاية الشهر الجاري.
وتأتي التوجيهات بعد يوم من توجيه مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي بعدم إبرام أي صفقة تبادل للأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي لا تشمل القيادي السياسي محمد قحطان المخفي قسرا منذ قرابة 10 سنوات.
وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض، يحيى كزمان -في تدوينة على منصة (إكس)- إن التوجيهات تقضي أيضاً "بالعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة الكل مقابل الكل وفي مقدمة ذلك محمد قحطان".
وأمس الثلاثاء، وجهت رئاسة الجمهورية، الوفد الحكومي المفاوض، بعدم إبرام أي صفقة تبادل للأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي لا تشمل القيادي السياسي محمد قحطان المخفي قسرا منذ أكثر من 9 سنوات، او على الأقل الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أهله.
وطبقا لمذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، إلى الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمخفيين قسريا وجه بعدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح السياسي محمد قحطان أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أسرته.
وشدد على الرجوع إلى رئاسة الجمهورية قبل إبرام أي صفقة تبادل للتشاور وأخذ التوجيهات.
وفي السياق أكد رئيس الفريق الحكومي المفاوض، هادي هيج، أن بوابة السلام هي إطلاق كافة الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل.
وجدد هيج خلال مؤتمر صحفي بمأرب، أمس الثلاثاء تمسك الفريق الحكومي بموقفه الرافض لأي مشاركة في المفاوضات قبل الكشف عن السياسي المغيب محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته.
ويتزامن الحراك الأممي الأخير، مع آخر غير معلن كشف عنه مقرّبون من الجنرال علي محسن الأحمر، نائب الرئيس السابق ، عبد ربه منصور هادي.
وفي هذا الإطار، كشف مدير مكتب الأحمر، وهو رئيس تحرير يومية «أخبار اليوم»، سيف الحاضري، عن مشاورات جرت خلال الأيام الماضية في جدة بين وفد من « حركة الحوثي »، والجانب السعودي.
وقال الحاضري، في منشور على «إكس»، إن «المفاوضات التي جرت بين الشقيقة السعودية وحركة الحوثي، من دون إبلاغ قيادة المجلس الرئاسي، لا تمثّل الأطراف اليمنية، بل تمثّل السعودية»، متهماً المملكة بمصادرة قرار المكوّنات الموالية لها، وفرض «حركة الحوثي» وشرعنة وجودها من خلال التفاهمات البينية معها.
وأشار إلى أن السعودية تسعى لإجبار «المجلس الرئاسي»، والأحزاب السياسية اليمنية، على التوقيع على «خريطة الطريق» الأممية من دون التشاور معها.
وتوازى ذلك مع تصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات الحرب الاقتصادية الأخيرة على الملف الإنساني. ووفقاً لتقرير أممي صادر عن منظمة «الفاو»، مطلع الأسبوع الجاري، فإن الأزمة المتصاعدة في القطاعين المصرفي والمالي في اليمن، والتي بلغت ذروتها أخيراً، أدت إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها بنسبة 38% خلال العام الماضي وحتى منتصف العام الجاري. و
أشار التقرير إلى أن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والإجراءات التنظيمية المتبادلة بينهما بإدراج بنوك على القائمة السوداء، أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي ونقص الدولارات، من بين أمور أخرى.
وتوقع أن «تنخفض قيمة الريال اليمني بمعدّل أسرع بكثير ، على الأقل بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة»،
وأشار التقرير إلى أن «تكلفة سلّة الغذاء الأساسية من المتوقع أن تصل إلى ما بين 87 و107 دولارات أميركية في آب 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في المناطق اليمنية، ما يزيد من تكلفة المعيشة على الأسر اليمنية».