مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن
الرأي الثالث – متابعات
جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مطالبته لجماعة الحوثي بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، مجدداً مطالبته بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
وشدد مشروع القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل.
كما أيد الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه الجهود الدبلوماسية.
وأشار نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي دان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات،
مؤكداً أن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
وقال وود: إن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية،
مبيناً أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع والتي ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.
الجزائر
عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة قال إن تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق.
وقال: "الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة".
وشدد السفير الجزائري على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تُتخذ باسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول. وأكد الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وقال: "لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر. واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة".
وحث بن جامع على التزام أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمنع العنف وضمان الاستقرار الإقليمي. وأكد أن عملية السلام التي يملكها ويقودها اليمنيون، بناء على المرجعيات السياسية المتفق عليها، أمر أساسي للاستقرار الإقليمي الدائم.
الصين
بعد امتناعه عن التصويت أشار غينغ شوانغ نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة إلى الهجمات التي شنتها 7 دول على مواقع في اليمن بعد اعتماد القرار 2722 الصادر في شهر يناير. وقال إن تلك الهجمات أدت إلى إلحاق أضرار بالبنية الأساسية ووقوع ضحايا من المدنيين وفاقمت المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر.
وقال إن القرار الجديد "هو تمديد تقني للقرار 2722. وبالنظر إلى استمرار الموقف الصيني وتطور الوضع منذ اعتماد ذلك القرار، اضطررنا إلى الامتناع عن التصويت مرة أخرى". ودعا كل الأطراف المعنية إلى الامتثال الصارم لميثاق الأمم المتحدة وتجنب إساءة تفسير أو إساءة استخدام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بخلق توترات جديدة في البحر الأحمر.
وذكر المندوب الصيني أن التوتر الحالي في البحر الأحمر هو أحد أشكال امتداد الصراع في غزة وأن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة سيساعد على تهدئة الوضع في اليمن والبحر الأحمر. ودعا الدول المعنية إلى بذل جهود بهذا الشأن بشكل جاد ومسؤول.
روسيا
نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا قالت بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار، إن الطبيعة التقنية لنص القرار لا تغير حقيقة أنه امتداد للقرار رقم 2722 الذي أثارت بلادها تساؤلات حقيقية بشأنه كما قالت.
وأضافت أن بلادها كانت ستؤيد القرار إذا كانت الفكرة منه ضمان سلامة الملاحة في المياه قبالة ساحل اليمن بما في ذلك البحر الأحمر، ولكنها قالت إن التطبيق العملي يترك الكثير من التساؤلات.
وذكرت أن مشروع القرار، "الذي أُعد على عجالة، به عدد من العيوب الخطيرة من وجهة نظر القانون الدولي ويتضمن بنودا حاولت بعض الدول الغربية ترجمتها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن".
وأكدت أن عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون تحقيق الاستقرار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقالت المندوبة الروسية إن مطالب المجتمع الدولي لم تتغير وتتمثل في وقف إطلاق النار فورا وبدون شروط وبشكل دائم والإفراج عن كل الرهائن والمحتجزين واستعادة الوصول الإنساني الكامل بدون عوائق إلى قطاع غزة.