بدء التصويت في انتخابات فرنسا التشريعية..

الرأي الثالث  – وكالات

بدأت عمليات التصويت، اليوم الأحد، في البر الفرنسي في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، كانت قد دعت إليها باريس، بعد حلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية عقب انتخابات البرلمان الأوروبي.

ويُشار إلى أنّ هذا الاستحقاق "قد يحدث انقلاباً حقيقياً في المشهد السياسي الفرنسي" إذ إنّ باريس تقف عند ما وُصف بـ "الخيار التاريخي"، الذي قد يفتح الطريق أمام أقصى اليمين للوصول إلى السلطة.

ويُتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة، تصل إلى نحو 67% من أصل نحو 49 مليون ناخب مسجّل، بزيادة ملحوظة عن نسبة 47.51% المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 2022.
 
فُرص اليمين

وأظهرت استطلاعات رأي أنّ حزب "التجمع الوطني" يحظى بـ34 إلى 37% من الأصوات، مشيرةً إلى أن ذلك "قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من تموز/يوليو".

وأضافت الاستطلاعات أنّ "التجمع الوطني" يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، الذي يجمع ما بين 27.5 و29% من  الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%.

ويُذكر أنّه في حال وصل رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون "هذه أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فرنسا حكومة منبثقة من أقصى اليمين".

وركزت الحملة الانتخابية لحزب "التجمع الوطني"  على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة.
 
خلافات في الصفوف الأخرى

ظهرت خلافات بين حزب "فرنسا الأبيّة" (يسارية راديكالية) وشركائه الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين، ولا سيما بشأن شخص زعيمها، جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة.

ويواجه "معسكر الغالبية الرئاسية الحالية" أكبر قدر من الضغوط، منذ أن انتخب ماكرون رئيساً في 2017 و2022 "متحصّناً بضرورة تشكيل حاجز أمام أقصى اليمين".

ووعد، في تصريح في 27 حزيران/يونيو الجاري، بـ"وضوح تام في تعليمات التصويت للدورة الثانية في حال المنازلة بين الجبهة الوطنية واليسار"، لكنه كان حتى الآن يبدي ميلاً  إلى "لا للجبهة للشعبية ولا لفرنسا الأبية" الذي يقابَل بتنديد من اليسار، وانتقادات حتى داخل تكتله.

ومن المقرر أن يجمع رئيس الحكومة، غابريال أتال، وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين والاستراتيجية الواجب اعتمادها  لمواجهة حزب "التجمع الوطني".
 
تعايش مع توجهات سياسية مختلفة؟

وتجري هذه الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، ما أجبره على البحث عن حلفاء كلّما أراد طرح نصّ، أو حتى "استخدام بند في الدستور سمح لهم بتمرير الميزانيات وإصلاح النظام التقاعدي من دون عمليات تصويت".

ومع فوز حزب "التجمع الوطني" في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31.4% من الأصوات مقابل 14.6% للمعسكر الرئاسي الفرنسي، تسارعت الأحداث دافعة ماكرون إلى "اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو تعايش مع بارديلا".

وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، كان ذلك في عهد الرئيس فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وفي عهد الرئيس جاك شيراك (1997-2002).
 
كيف تجري الانتخابات الفرنسية؟

تتألف الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) من 577 مقعداً، بما في ذلك 13 مقاطعة خارجية و11 دائرة انتخابية تمثل المغتربين الفرنسيين في الخارج، وللحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان يحتاج الحزب إلى 289 صوتاً.

لم يشغل ائتلاف ماكرون سوى 250 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته، وكان عليه حشد الدعم من الأحزاب الأخرى في كل مرة للتصديق على قانون.

وتستبعد الجولة الأولى في الانتخابات جميع المرشحين الذين فشلوا في الحصول على 12.5 % من الأصوات، كما أن أي شخص يحصل على 50% من الأصوات بنسبة مشاركة لا تقل عن ربع الناخبين المحليين يفوز تلقائياً، ويحدث ذلك في عدد قليل من الدوائر الانتخابية.

أما الجولة الثانية فهي عبارة عن سلسلة من جولات الإعادة يخوضها اثنان أو ثلاثة أو أربعة مرشحين في بعض الأحيان، وقد ينسحب بعض المرشحين قبل 7 تموز/يوليو المقبل لإعطاء حليف فرصة أفضل تهدف إلى منع منافس من الفوز.