حل مجلس النواب الأردني تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في 10 سبتمبر

الرأي الثالث  - وكالات

 أصدر العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مرسوما ملكيًا يقضي بحلّ مجلس النواب الأردني اعتبارا من اليوم الخميس، في خطوة دستورية استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، وقبل فتح باب الترشح للانتخابات في 30 يوليو/ تموز الحالي.

وبهذا القرار يرحل مجلس النواب الأردني التاسع عشر ضمن المدد الدستورية التي حددها الدستور الأردني، حيث انتخب في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، واستمر للمدة المحددة دستوريا وهي أربع سنوات شمسية.
 
وستجري الانتخابات الأردنية المقبلة بموجب قانون الانتخاب الجديد رقم 4 لسنة 2022، وخصص فيه 41 مقعدا للتنافس الحزبي، من بين 138 مقعدا للبرلمان العشرين. 

وبحسب القانون ستتدرج زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في المجلس النيابي المقبل (العشرين)، مروراً بـ 50%، وصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة. 

وأعاد مشروع قانون الانتخاب رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

وأعطى القانون كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.

وحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7% من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5% من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، 

وبالنسبة للقوائم المحلية وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار1%، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، كحدّ أدنى، ومقعدين في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس.