زيارتا بلينكن ووفد إسرائيلي للقاهرة لا تغيران الموقف المصري

الرأي الثالث -  وكالات

 قبل الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، لبدء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي انطلق أول من أمس الأربعاء، زار وفد إسرائيلي العاصمة المصرية الأحد الماضي، بناء على طلب من حكومة تل أبيب. 

ووفقاً لمعلومات ، فإن الوفد الإسرائيلي ضم مسؤولين أمنيين وعسكريين، وتركزت مباحثاته على الوضع الأمني على الحدود بين مصر وقطاع غزة، في وقت شهد فيه الشريط الحدودي ما وصف بـ"الاحتكاكات"، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في محور صلاح الدين (فيلادلفي).

وبحسب المعلومات، فإن الزيارة التي جاءت بناء على مطلب إسرائيلي، لم ترفضها القاهرة بشكل مبدئي كما حدث في أوقات سابقة، من منطلق الاستماع لما يرغب الجانب الإسرائيلي في نقله. 

وتضمنت أجندة الوفد الإسرائيلي استفسارات من جانب المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال، حول حقيقة إقدام مصر على خطوات مخالفة لما جاء في الاتفاقيات الأمنية المرتبطة بمعاهدة السلام الموقعة عام 1979 بين البلدين، 

إذ انتشرت شائعات حول "منشآت" أقامها الجيش المصري في شمال سيناء، بينها نقاط تقع في المنطقة (ج) بالمخالفة لنصوص الاتفاقية.
 
وشهدت زيارة الوفد الإسرائيلي للقاهرة أيضاً، مباحثات تطرقت إلى منع تل أبيب وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورغبة القاهرة في حلحلة الأزمة الإنسانية بالقطاع، وإدخال المساعدات المتوقفة منذ اجتياح جيش الاحتلال رفح وسيطرته على معبر رفح البري بين غزة ومصر.
 
في مقابل ذلك، أفادت المعلومات بأن مباحثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القاهرة بشأن جهود التوصل إلى اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، شابها الفتور، بسبب ما عرضه الوزير الأميركي في هذا الشأن، وهو ما وصفته الدوائر المصرية المعنية، بـ"المنحاز لإسرائيل". 

ووفقاً للمعلومات، فإن آخر الرسائل التي نُقلت إلى القاهرة، جرى خلالها تأكيد عدم الخروج الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ومحور صلاح الدين (فيلادلفي)، وأن التصور الأميركي الذي تستعد واشنطن لطرحه قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة، قاصر على تخفيض عدد القوات والمعدات والأسلحة الإسرائيلية في الممر، إلى أدنى مستوى ممكن.

وكشفت محادثات الوزير الأميركي وفريقه الفني المرافق، عن تمسك إسرائيلي بنقل موقع معبر رفح البرّي، جنوباً بالقرب من الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة في النقب، بالقرب من معبر كرم أبو سالم، وذلك ضمن حزمة شروط أمنية إسرائيلية، فيما استبعد المسؤولون المصريون خلال المباحثات، إمكانية التوصل إلى أي اتفاق أمام هذه الشروط.
 
ووفقاً لمعلومات وردت من القاهرة، فإن إسرائيل وضعت حزماً متنوعة من الشروط الأمنية المعقدة، بعضها خيارات في حال تمسكت مصر بالإخلاء الكامل لممر صلاح الدين، والأخرى مرتبطة باتفاق جزئي يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، وهي الشروط التي شدّد مسؤولون مصريون على رفضها تماماً، مع تأكيدهم رفض حركة حماس لها أيضاً. 

رفض كرّره المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، جهاد طه، الذي قال ، إن حماس ملتزمة بما تم التوافق عليه في الثاني من يوليو/تموز الماضي، مطالباً بوضع آليات تنفيذية وإجراءات عملية تُفضي إلى وقف إطلاق النار وانهاء العدوان. 

وتابع: لسنا في حاجة إلى مقترحات أو صفقات جديدة تخدم أجندة الاحتلال ومشاريعه الإجرامية واستمرار عدوانه، مشدداً على أن "ما يحاول الاحتلال ترويجه عن خروج قيادات حماس من غزة ليس له مكان ولا وجود في أجندة حماس وشعبنا ومقاومتنا الباسلة". 

وتابع: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووقف مسلسل المجازر والجرائم وحرب الإبادة بحق شعبنا".