غوتيرش يؤكد دعمه للجهود الأممية الهادفة لإحلال السلام في اليمن

الرأي الثالث - متابعات

 أكد الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتسخير كافة الجهود لاستئناف العملية السياسية في اليمن.
 
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومعه عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وعثمان مجلي في نيويورك، بالامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبحث في مستجدات الوضع اليمني، على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة، وضع امين عام الامم المتحدة امام تطورات الاوضاع الوطنية، والاصلاحات الاقتصادية والخدمية، والحقوقية التي يقودها المجلس والحكومة، والتدخلات الاممية المطلوبة على كافة المستويات.
 
وتطرق العليمي، الى جهود الوساطة الحميدة التي تقودها سلطنة عمان لإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الامم المتحدة، وانفتاح الحكومة على مختلف المبادرات لإحلال السلام في البلاد على اساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا، وخصوصاً قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
 
وأشار العليمي الى انتهاكات جماعة الحوثي لحقوق الانسان، وسبل دفعها الى الافراج عن موظفي الامم المتحدة ومجتمع العمل الانساني والمدني دون قيد او شرط.
 
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور الأمم المتحدة وامينها العام، وجهودها المقدرة للحد من تداعيات الازمة الانسانية في اليمن، التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وفي السياق جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي،دعمه الكامل لجهود الامم المتحدة من اجل إطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.
 
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.
 
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استمع من المبعوث الاممي، الى احاطة حول نتائج اتصالاته الاخيرة من اجل خفض التصعيد والدفع باتجاه احياء العملية السياسية التي انقلبت عليها جماعة الحوثي.
 
واكد الرئيس اهمية ابقاء الانتباه المحلي والاقليمي والدولي مركزا على ممارسات جماعة الحوثي بما في ذلك انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
 
وأشار الى حملات القمع والتنكيل والاختطاف التي طالت العديد من الناشطين، وموظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة ومجتمع العمل الانساني في اليمن. 

كما بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، امس الخميس، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، جهود السلام والتحديثات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية.
 
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع الامين العام لمجلس التعاون في صورة التطورات اليمنية، والعراقيل التي تضعها جماعة الحوثي امام جهود الوساطة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان، لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
 
وأشار الرئيس الى التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تواجهها الحكومة جراء حرب جماعة الحوثي، وهجماتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، والضغوط الاقليمية والدولية المطلوبة لإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
 
بدوره، أكد أمين عام مجلس التعاون، جاسم البديوي الموقف الخليجي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مسار الاستقرار والسلام في اليمن.
 
وتحدث البديوي عن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للأمن الغذائي في اليمن، اضافة الى قائمة المشاريع الانمائية الممولة من مجلس التعاون خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق أكد وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي والتي تهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
 
جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية أمس الاربعاء في نيويورك، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ومشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
 
وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات بدون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض السلام والأمن الدوليين.
 
وأكد البيان، التزام دولهم بالعمل معًا لمعالجة أنشطة إيران في المنطقة بما في ذلك التهديدات للسيادة وسلامة الأراضي وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.
 
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة سماح جماعة الحوثي بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.
 
وأشار الوزراء إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الحوثيين.
 
وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، داعيين الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
 
وأكد الوزراء على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.