هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تقوض جهود استعادة السلام والوحدة في اليمن

 قال معهد هندي إن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، تؤثر على عملية السلام في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عقد من الزمان.
 
وذكر معهد "مانوهار باريكار" للدراسات والتحليلات الدفاعية في دراسة تحليلية إن "تورط الحوثيين في الحرب بين إسرائيل وحماس، أثر على تقدم المفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين، وأضاف المزيد من التعقيد إلى جهود الوساطة وأضعف إمكانية التوصل إلى حل سلمي".
 
وأضاف أن "تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر أثارت الشكوك بين الوسطاء بشأن التزامهم بعملية السلام، مما أدى إلى تعميق عجز الثقة، وفي حين لعبت الأمم المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، دوراً محورياً في جلب الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات وتحقيق الهدوء النسبي، إلا أن هناك قلقاً متزايداً من أن تورط الحوثيين في الحرب بين إسرائيل وحماس قد يقوض سنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام والوحدة في اليمن".
 
وأكد أن الحوار اليمني الداخلي الذي كان يتقدم منذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين في أبريل 2022 والتقارب بين المملكة العربية السعودية وإيران في مارس 2023، يواجه الآن عقبات.
 
وقال إن "الصراع خلق عقبات جديدة في الحوار اليمني الداخلي، مما أدى إلى إبطاء وتيرة المحادثات وتآكل الثقة بين الأطراف. كما تعطلت عملية توصيل المساعدات الإنسانية إلى الناس. احتجز الحوثيون عددًا من مسؤولي الأمم المتحدة والدبلوماسيين وموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية العاملين في اليمن.

إلى جانب ذلك، استولوا أيضًا على السفن واحتجزوا أفراد الطاقم الذين لا يزالون تحت احتجاز الحوثيين. كما تعمل هذه التطورات على تفاقم الوضع السياسي والأمني ​​والاقتصادي في اليمن، مما يجعل احتمالات السلام أكثر هشاشة".
 
محادثات السلام اليمنية قبل الحرب بين إسرائيل وحماس
 
وأضاف المعهد الهندي "بعد مفاوضات مطولة، تم في أبريل/نيسان 2022 توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة لمدة شهرين بين الحكومة اليمنية والحوثيين. واتفق الطرفان على وقف هجومهما العسكري، والسماح لسفن الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة، واستئناف عمليات الطيران من صنعاء إلى مصر والأردن".
 
 وتابع "ونتيجة لذلك، تحسن الوضع بشكل كبير، على الرغم من استمرار الإبلاغ عن حالات متفرقة من العنف. وكان انخفاض حالات الاشتباكات المسلحة والإصابات إنجازًا إيجابيًا وملموسًا لليمن منذ بداية الحرب في عام 2015. وتم تجديد الاتفاق في يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2022 لمدة شهرين في كل مرة.

ومع ذلك، لم يكن من الممكن تمديده بعد أكتوبر/تشرين الأول 2022 بسبب الخلافات بين الطرفين".
 
وأردف "في مارس/آذار 2023، وقعت المملكة العربية السعودية وإيران اتفاقية تطبيع تاريخية، كان لها تأثير إيجابي على الوضع في اليمن. وللمرة الأولى منذ بداية التدخل العسكري بقيادة السعودية في عام 2015، أبدت كل من المملكة العربية السعودية والحوثيين استعدادهما للانخراط في الحوار ومعالجة صراعهما الطويل الأمد.

وقد أدى هذا إلى عدة جولات من المفاوضات، بما في ذلك زيارة وفد من الحوثيين إلى الرياض، حيث التقوا بوزير الدفاع السعودي. ووصف المسؤولون السعوديون في وقت لاحق المناقشات بأنها إيجابية، حيث أعرب الطرفان عن تفاؤلهما بالتوصل إلى حل مقبول للطرفين لنزاعاتهما".
 
هجمات الحوثيين وأثرها على اليمن
 
واستدرك "مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، أعلن الحوثيون دعمهم لفلسطين وانضموا إلى الحرب ضد إسرائيل. بدأوا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي اعتقدوا أنها مرتبطة بإسرائيل. وفي وقت لاحق، استهدفوا السفن في البحر الأحمر، والتي لم تكن مرتبطة بإسرائيل على الإطلاق. أدى هذا إلى توترات في مياه البحر الأحمر".
 
واستطرد "تم تشكيل تحالف عسكري من 20 دولة بقيادة الولايات المتحدة أطلق عليه اسم "عملية حارس الرخاء" لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. منذ ذلك الحين، نفذت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عدة هجمات على أهداف الحوثيين داخل اليمن. لقد نجحت عملية حارس الرخاء إلى حد كبير في ردع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر".
 
وقالت الدراسة التحليلية "أطلق الحوثيون عدة صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل. وقد أصاب بعضها أهدافها في مدينة إيلات الساحلية الجنوبية. ونتيجة للهجمات، تم إغلاق العمليات في ميناء إيلات منذ نوفمبر 2023. وفي هجوم انتقامي كبير، ضربت إسرائيل منشأة نفطية في الحديدة. لا يمتلك الحوثيون سوى قدرة محدودة على إيذاء إسرائيل جسديًا، لكن مشاركتهم في الحرب أثرت على عملية السلام في اليمن بشكل كبير".
 
الوساطة والدبلوماسية
 
وأشارت إلى أن هناك قلق متزايد بين أصحاب المصلحة الإقليميين والأمم المتحدة من أن تورط الحوثيين في الحرب قد يعرض للخطر التقدم المحرز حتى الآن في عملية السلام اليمنية منذ أبريل 2022. أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، عن قلقه من أن محادثات السلام اليمنية يجب أن تستمر.
 
وقالت لقد أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشدة أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر. ووصفت هجوم الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بأنه "إرهاب منهجي" وتقول إن تصرفات الحوثيين من شأنها أن تؤدي إلى كارثة اقتصادية وبيئية في المنطقة.
 
وبحسب الدراسة فإن الحكومة اليمنية تزعم أن الحوثيين من خلال تصعيد الهجمات في البحر الأحمر، قوضوا العملية السياسية الجارية في البلاد. كما تتهم إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وإلى جانب ذلك، تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بفرض حصار اقتصادي حيث انخفض عدد السفن التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى اليمن أيضًا.
 
ورأت أن "هناك اختلاف جوهري في التفكير بين الحكومة اليمنية والحوثيين. ففي حين تعتقد الحكومة اليمنية أن الدولة ومؤسساتها يجب أن تتعزز لتوفير الأمن والوصول الإنساني إلى الناس، فإن الحوثيين لا يريدون فقدان السيطرة على المناطق والتنازل عن أي سلطة للأولى".
 
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة، اتخذت إجراءات عسكرية ضد الحوثيين بسبب أنشطتهم التخريبية في البحر الأحمر. في يناير 2024، ومع تزايد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر هي أعمال إرهابية.
 
وطبقا للدراسة فإن الولايات المتحدة ترى أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف حتى تتقدم محادثات السلام دون أي عقبات. وقد صرحت الولايات المتحدة بأن هجمات الحوثيين لم تؤثر على الدول الإقليمية فحسب، بل على الشعب اليمني أيضًا. وأعربت عن قلقها من أن التصعيد في المنطقة سيكون له تأثير سلبي على محادثات السلام في اليمن.
 
وأوضحت أن سلطنة عُمان والسعودية تشترك في حدود برية مع اليمن ولديهما مصالح كبيرة في حل الصراع. وتجد المملكة العربية السعودية نفسها، بعد أن خاضت حملة عسكرية مطولة ضد الحوثيين منذ عام 2015، في وضع جيوسياسي وأمني معقد.
 
وزادت "على الرغم من التصعيد الأخير في البحر الأحمر، امتنعت السعودية عن اتخاذ موقف أكثر قوة ضد الحوثيين.

ويعكس هذا التوازن الدقيق الموقف الدقيق للمملكة العربية السعودية تجاه الصراع في جوارها. ويمكن فهم الموقف السعودي من خلال حقيقة أنها انخرطت مع الحوثيين في مفاوضات ولا تريد أي مواجهة عسكرية من شأنها أن تعرقل الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد.
 
وقالت "تتوسط عمان بين السعودية والحوثيين وتبذل جهوداً دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي. وأدانت مسقط الهجوم الإسرائيلي على الحوثيين قائلة إنه سيزيد من تصعيد الموقف وتعقيده".
 
ورداً على هجمات الحوثيين -حسب الدراسة- شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عدداً من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على أهداف عسكرية للحوثيين داخل اليمن. وأدانت عمان هذه الهجمات المستهدفة وأعربت عن قلقها إزاء الهجمات التي شنتها "دول صديقة".

وعلى الرغم من تدهور الوضع وتورط الحوثيين في الحرب ضد إسرائيل، فإن عُمان والمملكة العربية السعودية تريدان الحفاظ على التقدم المحرز في تعاملهما مع الحوثيين.
 
الأمن والاستقرار الداخلي
 
يضيف "معهد مانوهار باريكار" بصرف النظر عن الهجوم على السفن في البحر الأحمر، قام الحوثيون بعدة أعمال استفزازية تهدد بعرقلة السلام النسبي الذي تحقق في البلاد منذ أبريل 2022. وهناك تقارير عن زيادة تعبئة القوات ووقوع اشتباكات مسلحة عنيفة في عدة أجزاء من البلاد، ولا تزال البيئة الأمنية العامة غير متوقعة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهور الظروف بشكل خطير.
 
وأكد أنه في يونيو 2024، استولى الحوثيون على ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، في يونيو/حزيران 2024، احتجز الحوثيون 11 موظفاً من الأمم المتحدة من مختلف أنحاء البلاد، كما اختطفوا عدداً من اليمنيين العاملين في المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة في اليمن، وفي 3 أغسطس/آب، استولى الحوثيون على مقر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء.

وتشكل مثل هذه الإجراءات الأحادية والاستفزازية من جانب الحوثيين في وقت تحققت فيه مكاسب كبيرة تحديات كبرى لإعادة السلام والاستقرار في البلاد. كما أنها تخلق عوائق أمام التسليم السلس للمساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة من أجل بقائهم.
 
التأثير الاقتصادي والمخاوف الإنسانية
 
ويرى المعهد الهندي أن اقتصاد اليمن لا يزال هشًا للغاية، ويشكل إحياء الحياة الاقتصادية أولوية للبلاد. والوحدة السياسية واستقرار البلاد ضروريان لإحياء الاقتصاد. ومع هجمات الحوثيين على البحر الأحمر وتباطؤ محادثات السلام، لا يزال اقتصاد البلاد يعاني.
 
وقال "في يوليو 2024، تم اتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام حيث توصل الطرفان إلى اتفاق للتعاون في قضيتين حاسمتين: الخطوط الجوية اليمنية والقطاع المصرفي في البلاد. واتفق الجانبان على تنفيذ تدابير تهدف إلى توحيد البنك المركزي اليمني، وهي خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
 
يتابع "اتفقا الطرفان على استئناف الاتصال الجوي مع الأردن ومصر والهند. ويمثل هذان التطوران الأخيران تقدماً مهماً نحو استعادة الخدمات الأساسية وتحسين المشهد الاقتصادي في البلاد".
 
يشير إلى أن عدم الاستقرار في اليمن لأكثر من عقد من الزمان أدى إلى أزمة إنسانية، حيث أصبح أكثر من 18.2 مليون شخص، بما في ذلك 9.8 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
 
مخاوف الهند
 
ووفقا للمعهد فإن الهند تشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليمن. مشيرا إلى أن للهند مصالح اقتصادية واستراتيجية ضخمة في سلامة وأمن خطوط الاتصالات البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
 
وأوضح أن أي تعطيل لهذا الطريق البحري الحيوي يؤثر على اقتصاد الهند وأمنها. فضلاً عن ذلك، تظل الهند حذرة من احتمال عودة القرصنة قبالة الساحل الصومالي. وقد حافظت الهند على وجود بحري مستمر في خليج عدن منذ عام 2008 لمكافحة أنشطة القرصنة.
 
ولفت إلى أن لبحرية الهندية وفرت الأمن لعدد كبير من السفن التجارية المارة في المنطقة من هجمات القرصنة، وعلاوة على ذلك، فإن عددًا كبيرًا من السفن التجارية الدولية لديها أفراد طاقم هنود يواجهون غالبًا صعوبات عندما يتم الاستيلاء على السفن أو اختطافها. وهذا مجال آخر يثير قلق الهند.
 
ومضى "خلال الأزمة في اليمن، دعمت الهند حكومة وشعب البلاد. كما قدمت الهند الغذاء والأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى اليمن. كما تشعر الهند بالقلق إزاء أنشطة الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في اليمن والتي تحصل على ملاذ آمن بسبب البيئة المواتية في البلاد".
 
وقال "حاليًا، تعترف الهند بمجلس القيادة الرئاسي الذي يتخذ من عدن مقراً له. لقد دعت الهند مرارا وتكرارا إلى عملية سياسية بقيادة يمنية ومملوكة لليمن لبناء خارطة طريق مستقبلية للبلاد. مؤكدا أن اليمن الموحد والمستقر يشكل أمرا إيجابيا للهند من وجهات نظر سياسية واقتصادية وأمنية.

وبعد فجوة طويلة، عينت الهند الآن سفيرا غير مقيم في اليمن. ومن جانبها، عرضت الهند دائما تقديم كل الدعم الممكن لليمن في التعامل مع الأزمة. مشيرا أن هناك إمكانات هائلة للمشاركة الاقتصادية مع اليمن، والتي يمكن استكشافها بمجرد استقرار الوضع.
 
مستقبل غير مؤكد
 
وخلص المعهد الهندي "مانوهار باريكار" إلى أن اليمن يواجه أزمات متعددة، كما أدى تورط الحوثيين في الحرب بين إسرائيل وحماس إلى إضعاف احتمالات السلام.
 
وقال إن الوضع في البحر الأحمر الذي تفاقم بسبب هجمات الحوثيين، أضاف المزيد من التعقيد إلى جهود الوساطة وأضعف إمكانية التوصل إلى حل سلمي في اليمن.
 
ويرى أيضا أن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر أثارت الشكوك بين الوسطاء بشأن التزامهم بعملية السلام، مما أدى إلى تعميق عجز الثقة، وفي حين لعبت الأمم المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، دوراً محورياً في جلب الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات وتحقيق الهدوء النسبي،

إلا أن هناك قلقاً متزايداً من أن تورط الحوثيين في الحرب بين إسرائيل وحماس قد يقوض سنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام والوحدة في اليمن".