مخاوف عربية ودولية من إبعاد اليونيفل عن الحدود اللبنانية الفلسطينية

 الرأي الثالث - وكالات

منذ عام 1978، وصلت قوات الطوارئ الدولية إلى لبنان للإشراف على تنفيذ القرار 425، إلا أن كيان العدو أبقى على احتلاله للشريط الحدودي 22 عاماً قبل أن تجبره المقاومة على الاندحار، وبقيت نقاط التماس خلال هذه الفترة بين جيش الاحتلال والقوات الدولية مفتوحة طوال الوقت.

 وكان الجنوبيون يميّزون بين الدول المشاركة في هذه القوات بين أيّها الأكثر محاباة لإسرائيل، باستثناء قلة من الدول المشاركة التي «تتفهّم» حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال.

وطوال الأعوام الـ46 الماضية، بقيت هناك علامة استفهام كبيرة حول ما يمكن أن تقوم به القوات الدولية وما تقوم به فعلياً. 

وزادت التساؤلات منذ سنوات عدة عندما بدأت الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل ودول مشاركة في القوات الدولية، مساعيَ لتعديل آليات عملها وسقفها وصلاحياتها، وصولاً إلى ما أُدخل من تعديلات على القرارات الخاصة بتجديد ولايتها في العامين الأخيرين. 

ومع ذلك، لا يعتبر العدو أنها تقوم بدورها الذي يريده بصورة كافية.

ومنذ اندلاع المواجهة البرية بين العدو والمقاومة على طول الحدود الجنوبية، أوقفت القوات الدولية دورياتها وسحبت جنودها إلى الغرف المحصّنة في مواقعهم. 

ومع معرفة الجميع بأن العدو سعى إلى الاستفادة من عدم قدرة هذه القوات على التحرك، فقد لجأ إلى العمل من قرب مواقعها لتحقيق تقدّم في بعض النقاط الحدودية، 

إلا أن الجميع، خصوصاً قيادة القوات الدولية، فوجئت بالطلب الإسرائيلي الملحّ بانسحاب القوات الدولية بصورة كاملة، مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى مسافة 5 كيلومترات شمال الحدود.

ومع تبلّغ إسرائيل قرار الأمم المتحدة رفض هذا الطلب، ولجوء الجيش اللبناني إلى إخلاء النقاط في قرى الحافة الأمامية فقط، لجأت قوات الاحتلال إلى توجيه رسائل نارية استهدفت فيها مواقع القوات الدولية في الناقورة وقصف مواقع للجيش، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. 

فيما سارعت الدول المنضوية ضمن القوات إلى اعلان رفضها الانسحاب من المنطقة.
 
وتبيّن لمصادر دبلوماسية عربية أن العدو استعان في سعيه إلى إخلاء المنطقة من القوات الدولية ومن القوى العسكرية والأمنية اللبنانية، بسفارات دول غربية أبرزها الولايات المتحدة التي نصحت القوات العسكرية غير المنخرطة في المواجهة بالابتعاد لعدم تعريض جنودها للخطر. 

واعتبرت المصادر أن على لبنان الرسمي أن يبادر إلى طلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن، لا يبحث فقط في وقف إطلاق النار، بل بتوفير ضمانات ببقاء القوات الدولية في مواقعها وعدم التعرّض للقوى النظامية اللبنانية.

وبحسب المصادر فإن العدو، يواجه مشكلة كبيرة في مشروعه للتقدم البري، مع تأكيد ضباط في القوات الدولية ومصادر عسكرية أميركية أنه يواجه مقاومة شديدة الشراسة تمنعه من التقدم أكثر من مئات الأمتار في الأمكنة السكنية ونحو 1500 متر في الأمكنة المفتوحة. 

ونقلت المصادر عن ضباط في القوات الدولية خشيتهم من أن يكون هدف إسرائيل من عملية الإخلاء اعتبار تلك المنطقة خالية من أي وجود مدني (بعدما غادرتها غالبية سكانها) أو عسكري أو أمني لبناني أو دولي (في حال خروج القوات الدولية والقوى العسكرية اللبنانية)، 

وخالية أيضاً من المؤسسات الإغاثية وفرق الإسعاف (مع استمرار استهداف فرق الإسعاف الأهلية وعرقلة عمل الصليب الأحمر)، بما يمكّنها من التصرف على أساس أن المنطقة لم تعد سوى مسرح للمواجهات مع مجموعات المقاومة.

وأبدت المصادر تخوّفها من أن العدو ربما يخطط لاستخدام أسلحة محرّمة دولياً للقضاء على كل حياة في هذه المنطقة، لتسهيل توغّله واحتلال المنطقة عسكرياً. 

وقالت إن ضباطاً دوليين لا يستبعدون الأمر بالنظر إلى طبيعة القصف الذي تقوم به إسرائيل الآن في لبنان، وإلى ما فعلته في قطاع غزة، وسط صمت دولي. 

 ووظيفة اليونيفيل هي مراقبة الخط الأزرق، بما في ذلك المجال الجوي فوقه، والتنسيق والاتصال والدوريات لمنع الانتهاكات، وتبليغ مجلس الأمن بجميع الانتهاكات. وقد طلب المجلس الاستمرار في تقديم تقارير عن تنفيذ القرار 1701 كل أربعة أشهر.

وكلما وقع حادث عبر الخط الأزرق، تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب صراع مباشر بين الجانبين وضمان احتواء الموقف. وفي الوقت نفسه، تتواصل مع القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية من أجل وقف التصعيد.

ويمكن لليونيفيل استخدام القوة في ظروف معينة، من أجل ضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة عدائية، مثل مقاومة المحاولات باستخدام القوة لمنع قوات اليونيفيل من أداء واجباتها بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن، وحماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي الوشيك.