الجزائر وسلطنة عمان تطلقان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري مشترك

الرأي الثالث -  وكالات

أطلقت الجزائر وسلطنة عمان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري مشترك، بالتزامن مع التوقيع على 8 مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة.

واختتم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس (الأربعاء)، زيارة إلى سلطنة عمان، استمرت ثلاثة أيام، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، رافقه فيها وفد رسمي رفيع المستوى.

وجاء في بيان مشترك أن «قائدَي» البلدين باركا مبادرة إنشاء صندوق استثماري عماني - جزائري مشترك، يتم من خلاله إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والزراعة الصحراوية، والتكنولوجيا والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة.

كما أكد الطرفان أهمية تعزيز فرص التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل التجاري والصناعي، والاستفادة من أسواق البلدين وموقعهما في النهوض بالصادرات الوطنية، ووصولها إلى أسواق إقليمية وعالمية.

ورحب الجانبان بالتوقيع على 8 مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة، تشمل مجالات ترقية الاستثمار، وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة والتنمية المستدامة، وكذا الخدمات المالية، والتشغيل والتدريب، والإعلام.

وعبَّرا عن ارتياحهما لخطوات النهوض بالعلاقات بين البلدين لآفاق أرحب، ومجالات أوسع وأشمل، بما في ذلك نتائج أعمال الدورة الثامنة للجنة العمانية - الجزائرية المشتركة، التي عقدت بالجزائر في يونيو (حزيران) الماضي، وما صاحبها من ندوة رجال الأعمال، التي تناولت الفرص الاستثمارية والتجارية الواسعة والواعدة في البلدين، مع دعمهما لتلك النتائج. ووجها كل الجهات والقطاعات لتكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية، من أجل متابعة وتنفيذ جميع المبادرات والبرامج المشتركة.

كما شددت الجزائر وسلطنة عمان على «ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان وسوريا وإيران، وعلى حق الأشقاء الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال اللامشروع، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وانضمامها لعضوية الأمم المتحدة».

كما أكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق بين بلديهما في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما، ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال إرساء قواعد القانون الدولي، واحترام الشرعية الدولية ومبادئ العدل والإنصاف.