تقدّم في مفاوضات القاهرة: إسرائيل تجهز ردودها النهائية

الرأي الثالث - وكالات

 دخلت مفاوضات التهدئة في غزة مرحلة جديدة، أمس، وسط بروز موافقات «مبدئية» على مقترح التهدئة من قِبل الوفد الأمني الإسرائيلي الذي زار القاهرة، وضمّ رئيس جهاز «الشاباك»، رونين بار، بالإضافة إلى رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وآخرين، بحسب مصادر  . 

وفيما التقى الوفد الإسرائيلي مسؤولي المخابرات المصرية، لساعات، في سياق العمل على التوصل إلى تهدئة تصل مدتها إلى 60 يوماً في مقابل الإفراج عن 30 أسيراً إسرائيلياً لدى المقاومة في القطاع،

 أفاد مسؤول مصري ، بأن القاهرة سلمت الوفد الإسرائيلي «أسماء 30 أسيراً يستوفون الشروط الأولية التي جرى وضعها بالنسبة إلى من سيفرج عنهم أولاً، وهي تقدمهم في العمر (تتجاوز أعمارهم الخمسين سنة) وحاجتهم إلى الرعاية الصحية، على أن يجري الاتفاق على وضعية بقية الأسرى خلال التهدئة».

 ويأتي هذا علماً أنه يفترض ألّا تقوم إسرائيل بأي تحركات عدائية في القطاع في أثناء تلك المدة، في مقابل امتناع المقاومة أيضاً عن مهاجمة القوات التي ستبقي على الأرض في غزة.

كذلك، ناقش المسؤولون المصريون مع الوفد الإسرائيلي الوضع العسكري على محور «فيلادلفيا»، وطريقة التعامل مع الانتشار الإسرائيلي في المحور خلال مدة التهدئة، وآليات «إحكام السيطرة عليه» بالتنسيق مع مصر لـ«منع دخول أي أسلحة» إلى القطاع. كما تضمنت مباحثات هاليفي مع نظرائه المصريين، عمليات التنسيق التي يفترض إجراؤها من أجل تجنب حدوث أي «أخطاء غير مقصودة» على الشريط الحدودي، 

علماً أنه تسري حالياً هناك ترتيبات استثنائية خالفت الآلية المتبعة بحسب اتفاقية «كامب دايفيد»، وجرى التوسع فيها منذ بدء معركة «طوفان الأقصى»، بالتنسيق مع المسؤولين الأميركيين.
 
وبحسب ما جرت مناقشته أيضاً مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، فإن التوجه الراهن يقضي بالإفراج عن أسير إسرائيلي كل يومين، وتقديم أدوية وعلاجات لعدد من الأسرى، في مقابل الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية، وإدخال كميات محددة من شحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، على أن يكون الإفراج عن العسكريين في المرحلة اللاحقة من الاتفاق. 

وفي هذا الوقت، تحاول إسرائيل تطوير المقترح المقدم بزيادة عدد أسراها الذين سيتم الإفراج عنهم في مقابل زيادة كمية المساعدات التي ستدخل إلى القطاع، والإسراع في وتيرة إعادة تشغيل معبر رفح. 

وفي هذا الإطار، أبدت تل أبيب موافقة «مبدئية» على إعادة المعبر إلى العمل وإبقائه في موقعه الحالي، شريطة أن تتولى إدارته السلطة الفلسطينية وليس مسؤولي حركة «حماس»، وأن يجري العمل فيه وفقاً لآلية رقابة إسرائيلية على حركة العبور من الجهتين، 

علماً أن الأيام الأولى من التشغيل ستسمح بخروج الأجانب المتبقين داخل غزة والحالات الحرجة للعلاج.

وخلال الساعات المقبلة، من المفترض أن يعود الوفد الإسرائيلي بردود إلى المسؤولين المصريين، وسط آمال بدخول التهدئة حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن يتم الإعلان عنها من قبل الوسيطين المصري والقطري.