العراق تلقى طلباً أميركياً بوقف أنشطة الحوثيين على أراضيه

الرأي الثالث - وكالات

 قال مسؤول عراقي في وزارة الخارجية، إن العراق تلقى خلال الفترة الماضية ما وصفها بـ"مواقف" أميركية تدعوه إلى وقف أنشطة جماعة الحوثي اليمنية على أراضيه، بما في ذلك مكتبهم العامل في العاصمة بغداد، 

مشيراً إلى أن حكومة العراق تتعامل مع مثل هذه المواقف بجدية، لتجنيب الشعب العراقي انعكاسات ما تعيشه دول المحيط حالياً.

ومنذ عدة سنوات، دشّنت جماعة الحوثيين، مكتباً لها في حي الجادرية الراقي في بغداد، وبات يُعرف باسم الممثلية العليا للجماعة، ويتولى عملياً مسؤولية هذه الممثلية أبو إدريس الشرفي، مع قيادات أخرى في الجماعة تقيم في العراق، أبرزها أبو علي العزي، ومحمد عبد العظيم الحوثي.

واليوم الثلاثاء، كشف مسؤول عراقي في وزارة الخارجية ، عن تلقي "مواقف أميركية جديدة تطلب من العراق وقف أنشطة جماعة الحوثيين على أراضيه"، 

مبيناً أن "واشنطن قدمت نصائح للحكومة العراقية، بأن استمرار وجود الجماعة، وضمن أنشطة غير مدنية داخل العراق، من شأنه أن يجعل العراق عُرضة لامتداد المشاكل بالمنطقة إلى داخل أراضيه"، 

مؤكداً أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "تتعامل مع مثل هذه المواقف بجدية لتجنيب الشعب العراقي انعكاسات ما تعيشه دول المحيط حالياً". 

واستدرك قائلاً: "قد يجري إيقاف الأنشطة الخاصة بهم، لكن نؤكد أن جلّها إعلامية، وهناك تضخيم أميركي لحجم الوجود أو تلك الأنشطة".

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مقتل عضو في جماعة الحوثي بالقصف الأميركي الأخير على بلدة جرف الصخر جنوبي بغداد، الذي استهدف مقرات لجماعة حزب الله العراقية، من بينها مبنى يُستخدم لتطوير وتصنيع الطائرات المسيّرة.

وعلّق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علي نعمة، على هذه المعلومات في حديث مع "العربي الجديد"، قائلاً إن "هناك خشية أميركية وكذلك من دول أخرى بشأن وجود جماعة الحوثي في العراق، رغم أن هذه المخاوف لا مبرر لها إطلاقاً، فهذا الحضور يقتصر فقط على التمثيل السياسي والإعلامي، وليس له أي علاقة بالجانب الأمني والعسكري".
 
وبيّن نعمة أن "العراق بلد صاحب سيادة كاملة، ولا يحق لأي من الدول التدخل في شؤونه، وطلب منه إغلاق مكاتب أي من الحركات الإقليمية والدولية، ومن المؤكد أن العراق لم ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً للاعتداء على أي من الدول، وهذا الأمر ثابت والحكومة ملتزمة به". 

وأضاف أن "العراق أكد للجانب الأميركي، وكذلك لباقي دول المنطقة، بأنه لن يسمح بأي نشاطات عسكرية وأمنية لأي جماعة ضد أي من الدول في المنطقة، وهو كذلك مع إقامة علاقات مع جميع المحاور الإقليمية والدولية، فهو ملتزم بمبدأ الحياد والتوازن في التعاملات الخارجية، ولا تراجع عن هذا المبدأ".

وخلال الأشهر الماضية أجرى قادة من جماعة أنصار الله اليمينة، زيارات عدة لمسؤولين سياسيين، وكذلك قادة في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في بغداد وعدد من المحافظات، مع معلومات تتحدث عن افتتاح مكتب رسمي لهم في منطقة الجادرية، وسط العاصمة العراقية، حيث تتمركز مقرات الفصائل المسلحة القريبة من إيران.

من جهته، أشار القيادي في "حركة أنصار الله الأوفياء"، إحدى الفصائل المسلحة العراقية، علي الفتلاوي ، إن "طلب إغلاق مكتب الحوثيين في بغداد تدخل مرفوض، وعلى الحكومة العراقية رفضه بشكل صارم ورفض أي تدخلات أميركية بهذا الأمر". 

وبيّن الفتلاوي أن "مكتب الحوثيين جرى فتحه وفق موافقات رسمية حكومية، وعمل المكتب يقتصر على العلاقات والدبلوماسية في التواصل مع المسؤولين العراقيين، وليس للمكتب أي عمل أمني أو عسكري داخل العراق كما تريد واشنطن الترويج لذلك، لكن هي تخشى من هذا الوجود خشية على مصالحها وأهدافها في المنطقة ومصالح الدول الخليجية المحمية من قبل أميركا، لكن تلك الخشية لا داعي لها".

وأضاف أن "الحكومة العراقية بكل تأكيد سوف ترفض الطلب الأميركي ولن تتعامل معه إطلاقاً، فهي تعمل على بناء علاقات متوازنة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، وجماعة الحوثي جزء مهم وأساسي من الشعب اليمني، ويجب التواصل معها، حتى وإن كان بشكل غير رسمي عبر الفواعل السياسية والشعبية في العراق".

ونقل موقع "يمن مونيتور" الإخباري اليمني، قبل يومين عن مصدرين دبلوماسيين لم يكشف هويتهما، قولهما، إن الحكومة العراقية أبلغت مكتب الحوثيين والإيرانيين بالطلب الأميركي، بإبعاد القادة العسكريين الحوثيين الذين يعملون مع مليشيات حزب الله العراقي، حيث تعتقد الولايات المتحدة الأميركية أن الحوثيين يقومون بنقل التقنية العسكرية الإيرانية إلى الفصائل المسلحة الصغيرة، التي رفضت طهران تزويدهم بها في السابق، وفق الموقع.

والحكومة العراقية تعترف بالحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وليس بجماعة الحوثيين بصفتها جهة ممثلة عن اليمن، لكن رغم ذلك افتتحت مكتباً لها في العراق منذ فترة، ويديره أبو إدريس الشرفي (أحمد الشرفي)، ويتواصل مع القوى السياسية والفصائل المسلحة القريبة من إيران، دون أي لقاءات رسمية معلنة مع الجهات العراقية الحكومية الرسمية.