مع العد التنازلي لرحيلها.. إدارة بايدن لتخفيف بعض القيود على سوريا
الرأي الثالث - وكالات
تخطط إدارة بايدن مع العد التنازلي لرحيلها، للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بينما تبقي على العقوبات الصارمة التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق، لإدارة الرئيس ترمب المقبلة للتعامل مع بقية العقوبات.
وأشارت عدة مصادر إلى أن الخطوة التي من المقرر أن يعلن عنها البيت الأبيض، قريباً، تشير إلى أنها لفتة جيدة من الإدارة الأميركية تجاه السلطات الجديدة في سوريا، بعد انهيار نظام بشار الأسد، الشهر الماضي.
ويسمح القرار الذي وافقت عليه إدارة بايدن لوزارة الخزانة الأميركية، بإصدار إعفاءات لمجموعة من المساعدات والخدمات الأساسية لسوريا، وتشمل توفير الضروريات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسوريين والحفاظ على النفوذ الأميركي بسوريا.
وقال مسؤولون في الإدارة إن الإعفاء المتاح في البداية لمدة 6 أشهر، من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن لكل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.
واستبعد مسؤولو البيت الأبيض اتخاذ قرارات قريبة بشأن رفع العقوبات واسعة النطاق على سوريا، حتى يتضح الاتجاه الذي يتخذه قادتها الجدد، حيث لا تزال الولايات المتحدة تصنف «جبهة تحرير الشام» على أنها منظمة إرهابية.
وقد أقدمت الإدارة الأميركية على إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، (التي كانت فرعاً من تنظيم القاعدة قبل أن تفك ارتباطها به قبل سنوات، وقادت الهجوم الذي أطاح بنظام بشار الأسد)، بعد اللقاء الذي عقدته باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي مع أحمد الشرع في دمشق، نهاية الشهر الماضي.
وتطالب الإدارة الأميركية بضمانات أن تلتزم السلطات السورية الجديدة بحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية الكثيرة.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سجل جبهة تحرير الشام في القيام بأعمال إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكداً أن إدارته ستقيم السلطات الجديدة ليس من خلال الأقوال، وإنما من خلال الأفعال.
ومع العد التنازلي لرحيل إدارة بايدن، سيكون أمام إدارة ترمب المقبلة أن تتخذ القرار بشأن العقوبات، وكيفية التعامل مع السلطات السورية الجديدة وقوات «قسد» والأكراد، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالإرهاب وعودة تنظيم «داعش»، وبقاء قوات أميركية في المنطقة.
ويتفق الموقف الأميركي مع الموقف الأوروبي، حيث تتمهل الدول الأوروبية في رفع العقوبات عن سوريا، رغم الاعتراف بحاجة سوريا إلى المساعدات والأموال لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
ويدرس الاتحاد الأوروبي الخطوات التي يمكن أن يتخذها لتسهيل تدفق المساعدات، التي تعرقلها العقوبات حالياً، إلى البلاد.
لكن تصنيف «هيئة تحرير الشام» جماعة إرهابية يمنعها من تلقي أموال إعادة الإعمار، ويفرض ضوابط صارمة على أنواع المساعدات المسموح بها في سوريا.
وفي التحركات أيضاً، يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما، الخميس المقبل التاسع من يناير (كانون الثاني)، مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا،
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول الإثنين، بأن وزير الخارجية الأميركي "سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريين".
ولم تحدد الخارجية الأميركية، بشكل فوري، الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.
وبلينكن الذي يقوم حالياً بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقاً إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرنسيس.
تخفيف القيود
في الأثناء، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأحد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعلن اليوم الإثنين تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية في مطلع الأسبوع تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
ومن شأن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس بايدن أن يبعث بإشارة حسن نية للحكام الجدد في سوريا، ويهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الظروف المعيشية الصعبة في الدولة التي مزقتها الحرب مع التحرك بحذر في الوقت نفسه والحفاظ على النفوذ الأميركي.
اشتباكات منبج
من جانب آخر أسفرت الاشتباكات المتواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج في شمال سوريا عن أكثر من 100 قتيل خلال يومين حتى فجر أمس الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال إن عدد القتلى من الجانبين بلغ منذ مساء الجمعة الماضي وحتى فجر الأحد "101، توزعوا على الشكل التالي: 85 من الفصائل الموالية لتركيا، و16 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها".
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الاشتباكات تتركز في ريف منبج الجنوبي والجنوبي الشرقي" في محافظة حلب بشمال سوريا.
من جهتها أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الأحد عبر منصة "إكس" أنها قامت بـ"تحييد" 32 مقاتلاً من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري أول من أمس السبت أنها أفشلت جميع الهجمات التركية المدعومة بـ"الطيران الحربي والمسير التركي على مناطق شرق وجنوب منبج وشمال سد تشرين".
وفي موازاة الهجوم المباغت الذي شنته المعارضة في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) من معقلها في شمال غربي سوريا وأتاح لها إطاحة حكم رئيس النظام السابق بشار الأسد، شنت فصائل موالية لأنقرة هجوماً ضد القوات الكردية، انتزعت خلاله منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الأكراد.
وتتواصل منذ ذلك الحين الاشتباكات بين الطرفين في ريف مدينة منبج على رغم هدنة معلنة بين الطرفين.
وأوضح مدير المرصد أن هدف الفصائل الموالية لتركيا "الوصول إلى ضفاف الفرات الشرقية، والسيطرة على مدينتي كوباني والطبقة"، مضيفاً أن ذلك "قد يكون مقدمة للوصول إلى مدينة الرقة وطرد الأكراد من مناطق سيطرتهم".
ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصاً الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا عام 2011 بعد انسحاب قوات النظام السابق من جزء كبير منها.
ثلاث عمليات عسكرية
وما بين 2016 و2019 نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت في فرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل سوريا.
وتعد أنقرة وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي.
والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الإثنين الماضي وفداً من قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفاد مسؤول مطلع مشيراً إلى أن المحادثات كانت "إيجابية" في أول لقاء بين الطرفين.
من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على "اجتثاث الانفصاليين هناك"، وفق تعبيره.
وقال أردوغان أمام المؤتمر الإقليمي لحزبه في طرابزون، "آمال المنظمة الإرهابية الانفصالية تتبدد في ظل الثورة في سوريا".
وأضاف، "الإدارة الجديدة في سوريا تظهر موقفاً حازماً للغاية في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهيكلها الموحد".
انفجارات قرب دمشق
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن انفجارات أمس الأحد في مستودعات ذخيرة كانت تابعة قوات النظام السابق في محيط دمشق، والذي كانت مواقعه عرضة في الأسابيع الأخيرة لغارات إسرائيلية.
وقال المرصد، "دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق". لم يتمكن المرصد من تأكيد مصدر هذه الانفجارات لكنه رجح "أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي". من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يقف خلف هذه الانفجارات.
وأضاف المرصد أنها وقعت "في مستودعات للذخيرة تابعة لقوات النظام السابق في الكتيبة 55 - دفاع جوي في سفوح جبل المانع بالقرب من الكسوة في ريف دمشق".
وأشار إلى "تصاعد كثيف للدخان واهتزازات قوية في محيط المنطقة" إثر ذلك، مضيفاً أنه لم تسجل خسائر بشرية حتى اللحظة.
مستقبل سوريا
من جانبه أقر وزير الخارجية الفرنسي أمس الأحد بأنه كان "يفضل" أن يبادر قائد الإدارة السورية الجديدة إلى مصافحة نظيرته الألمانية الجمعة الماضي مع تأكيده أن هذا الأمر لم يكن "محور" زيارتهما.
والتقى جان نويل بارو وأنالينا بيربوك الجمعة الماضي بتفويض أوروبي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق. وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور الأخير ممتنعاً عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية.
وقال بارو لإذاعة "آر تي أل" الخاصة، "هل كنت أفضل أن يصافح أحمد الشرع زميلتي الألمانية. الجواب هو نعم. هل كان ذلك محور الزيارة؟ الجواب هو كلا".
وأضاف، "هناك في سوريا اليوم عشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين من داعش المعتقلين في سجون في شمال شرقي البلاد".
وتابع، "إثر ما قام به نظام بشار الأسد، هناك أسلحة كيماوية في كل أنحاء سوريا (...) استخدمها هذا النظام ضد شعبه، ويمكن أن تقع في الأيدي الخطأ".
وقال أيضاً، "إذا لم أتوجه إلى سوريا، من سيحمي الفرنسيين من هذه التهديدات؟".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي ضرورة ألا تستغل أي "قوة أجنبية" سقوط نظام الأسد لإضعاف سوريا.
وأضاف أن "مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم".
ويرصد المجتمع الدولي بعناية السياسة التي تنتهجها السلطات السورية الجديدة. وزيارة بارو وبيربوك دمشق هي الأولى الغربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.