"اجتماع نيويورك" يتعهد بدعم اليمن لتحقيق السلام والاستقرار
الرأي الثالث
تعهد الاجتماع الوزاري الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وبحضور 35 دولة لحشد الدعم لخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي في اليمن- "بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة واولوياتها".
وناقش الاجتماع الدولي أولويات الفترة 2025-2026، برئاسة الحكومة اليمنية والمملكة المتحدة، التعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأكد بيان مشترك صادر عن الاجتماع الوزاري أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن، واعترفوا بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة.
وأشاد البيان "بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن، ورحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، ورؤيتها وأولوياتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد".
وتعهد الشركاء الدوليون دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي. وشددوا على "أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة".
وذكر البيان أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا"، ودعا الحكومة إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
وفي السياق أكد رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد.
وشدد في كلمته -أمام الاجتماع الدولي بحضور 35 دولة – "على ان دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات الراهنة، كما انه يعتبر رسالة إيجابية بالغة الأهمية للشعب اليمن".
وقال رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إن "هناك رسالة واضحة تؤكد قناعة المجتمع الدولي بضرورة دعم الحكومة اليمنية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". جاء ذلك عقب الاجتماع الوزاري الدولي لدعم اليمن".
وأوضح بن مبارك "قدمنا رؤيتنا واستراتيجيتنا من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني مع تأكيد التزامنا بتنفيذ برنامج اصلاح مؤسسي يضمن تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد".
وقال إن سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية حرم اليمنيين من الخدمات الأساسية والحقوق وقيم الحرية والمساواة واستهدفت المرأة وحرمتها من الكثير من حقوقها الإنسانية".
ودعا بن مبارك الى تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وامكاناتها، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، وقال: "نتطلع إلى دعم دولي يعزز من توجهاتها نحو تحقيق السلام والتنمية".
وأكد اجتماع نيويورك أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي بما في ذلك الأمن البحري لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعالة ومسؤولة أمام الشعب اليمني، معبرين عن التزامهم بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها.
والتزمت الدول المشاركة في الاجتماع الذي عُقد مساء الاثنين، بدعم الحكومة اليمنية وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في أنحاء البلاد، مرحِّبين بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن.
.jpg)
من جانبها، قالت عبدة شريف، السفيرة البريطانية لدى اليمن في تصريح عقب الاجتماع إن «هذه الفعالية بداية لشراكة أقوى بين اليمن وشركائه الدوليين».
وأضافت: «كانت جلسة ممتازة وحضوراً كبيراً في نيويورك لفعالية الأمم المتحدة اليوم، التي استضافتها حكومة اليمن دعماً لشعب اليمن. نتطلع للعمل مع الحكومة لتحقيق أجندتها الطموحة».
إلى ذلك، أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر، عن مبادرة «TAFFAY» لدعم قدرات الحكومة اليمنية تقنياً وفنياً، كما كشف عن زيادة بقيمة 5 ملايين جنية إسترليني في المساعدات الإنسانية لليمن.
وأكد فالكونر أيضاً دعم المملكة المتحدة لخفر السواحل اليمنية بما في ذلك التدريب وتسهيل إطلاق شراكة الأمن البحري الشهر المقبل.
وقال: «قدمت الحكومة اليمنية رؤية واضحة وموحدة لمستقبل بلادها. المملكة المتحدة مستعدة لقيادة الجهود الدولية لدعم هذه الرؤية».
واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وفي البيان الختامي رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، ونهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد.
كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.
وشدد المجتمعون على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وتعهد الشركاء بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها، لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.
وأشار المجتمعون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازناً بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.