بيدرسون وبروكسل يدعوان إلى إعادة النظر في العقوبات على سوريا

الرأي الثالث - وكالات

دعا المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق، فيما دعت بروكسل إلى تخفيف العقوبات عن دمشق. 

واعتبر بيدرسون أن بعض مبادئ القرار الأممي 2254 "ما زالت قائمة"، رافضاً الذرائع التي تسوقها إسرائيل لاحتلال أراض سورية. 

وقال، خلال مؤتمر صحافي في دمشق اليوم الأربعاء، إن هناك رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سورية، و"من المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق".

واعتبر بيدرسون أن بعض مبادئ القرار الأممي 2254 ما زالت قائمة، ومنها حماية سيادة سورية ووحدة أراضيها، والحاجة إلى عملية سياسية شاملة بمساعدة الأمم المتحدة. 

وشدد المبعوث الدولي على ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني المزمع إقامته في دمشق، مرحبا بتطمينات رئيس الإدارة في دمشق أحمد الشرع بشأن "عملية انتقالية شاملة"، 

ومؤكدا أنه يفرض "تعريفات عن الحوار الوطني على السوريين، لأن بمقدرة السوريين أن يقولوا ما هو الفرق بين شمولية العمل والانفراد بالعمل"، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك ضمانات لحماية كل السوريين وإشراكهم بمستقبل بلادهم.

ولفت إلى أنه ناقش مع الشرع مسألة العدالة الانتقالية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لسورية على هذا الصعيد. وأعرب عن ترحيبه بالرسالة التي سمعها من حكومة تصريف الأعمال بشأن رفض الأعمال الانتقامية، 

معتبرا أن "العنصر الأساسي للاستقرار هو تشكيل جيش موحد، وهذا يتطلب إدارة حذرة"، وفق قوله. وقال إنه ناقش مع الشرع سبع نقاط تتمثل في:

اندماج الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني
الفرص المتاحة بالنسبة لشمال شرق سورية
حماية جميع السوريين
الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية
المجال الاقتصادي
إعادة الإعمار
مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض سورية.

وأكد بيدرسون أن احتلال إسرائيل لأراض في سورية غير مقبول على الإطلاق، ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك. 

وقال: "نحن ما زلنا فقط في الشهرين الأولين للحكم الجديد في سورية، بعد 14 عاماً من النزاع وحكم الرجل الواحد، وأي حكومة بالتالي ستواجه الكثير من التحديات".

بروكسل تأمل تخفيف العقوبات عن سورية

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات عن سورية خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل.
 
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في سورية في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 يناير/ كانون الثاني. 

وبدأ المسؤولون الأوروبيون في إعادة النظر في نهجهم تجاه سورية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد قوات المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام. 

وتريد بعض العواصم الأوروبية التحرك بسرعة لتعليق العقوبات الاقتصادية في علامة على دعمها عملية الانتقال في دمشق، فيما تسعى عواصم أخرى إلى ضمان احتفاظ بروكسل بنفوذها في علاقتها بالسلطات السورية الجديدة، حتى في حالة تخفيف بعض العقوبات. 

وقالت كالاس، في مقابلة مع وكالة رويترز: "نحن مستعدون لتطبيق نهج تدريجي، وأيضاً لمناقشة الموقف البديل". وأضافت: "إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، سنكون حينها أيضاً مستعدين للتراجع".

ودعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية مؤقتا في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية. 

وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط السوري وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.