"السداسية العربية" تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين

الرأي الثالث - وكالات

 رفض الاجتماع الوزاري السداسي المُنعقد اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة، المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومحاولات تهجيره من أراضيه، موكداً الدعم الكامل لصموده على أرضه.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية قطر والإمارات والسعودية والأردن ومصر، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وجاء في البيان: "نعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات".

وأكد البيان أن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، من أرضه، يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
 
ورحب المجتمعون بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما أشادوا بجهود قطر ومصر في هذا الصدد، مؤكدين على الدور المهم للولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز الاتفاق.

وأعرب البيان الختامي عن تطلع الدول الخمس والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.

وأكد على دعم الجهود المبذولة من قبل قطر ومصر والولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل.

وشدد الاجتماع على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

وأكد الاجتماع على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

ورحب الاجتماع العربي، باعتزام مصر التعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد، مناشداً المجتمع الدولي بضرورة البدء الفعلي بتنفيذ حل الدولتين، لحل جذور الصراع والتوتر في الشرق الأوسط.

وانطلقت اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال اجتماع السداسية العربية التشاوري حول فلسطين، بمشاركة وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات والأردن وفلسطين ومصر، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، بحث الاجتماع سبل تعزيز الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية.
 
كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية وعودة المدنيين المهجرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.

وناقش الاجتماع أيضاً، آليات تمكين السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما يضمن الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني.

كما تطرق الاجتماع إلى دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية برئاسة السعودية وفرنسا والمقرر عقده في يونيو المقبل.
 
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين الدول العربية في القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن "الاجتماع يأتي بناء على دعوة وجّهتها القاهرة لبحث التطورات في الملف الفلسطيني، والوضع في قطاع غزة والتهجير".

كما يأتي الاجتماع عقب الدعوات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى كل من مصر والأردن، وهو ما قوبل بالرفض.

والخميس الماضي، جدد ترامب إصراره على أن مصر والأردن ستستقبلان النازحين من سكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة عملت الكثير من أجلهم، "وسيفعلون ذلك".

وسبق أن أعلنت مصر والأردن رفض أي تهجير لسكان قطاع غزة، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ترحيل الشعب الفلسطيني وتهجيره "ظُلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه".

بدوره قال الملك عبد الله الثاني: إن "موقف الأردن راسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، ونيل حقوقهم المشروعة وفقاً لحل الدولتين".