قمة عربية مصغرة لبحث خطة إعمار مضادة لمشروع ترامب بشأن غزة
الرأي الثالث - وكالات
يعقد قادة دول الخليج ومصر والأردن قمة مصغرة غير رسمية في السعودية، اليوم الجمعة، في ظل مسعى عربي لتقديم خطة مضادة لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن قبل أن يقترح بعد ذلك وجهات أخرى من بينها المغرب.
وسعت الرياض إلى خفض سقف التوقعات بتأكيدها أن الاجتماع هو "لقاء أخوي غير رسمي" بين قادة الدول الثماني، وأن قراراته ستكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة التي ستقعد في مصر في الرابع من مارس/ آذار المقبل.
وتكتسي القمة أهمية لكونها تعكس إجماعا عربيا نادرا على رفض تهجير الفلسطينيين في لحظة يقدم فيها ترامب طروحات كفيلة بخلط الأوراق في المنطقة.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية لم تكشف عن هويته قوله إنّ القادة سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة"،
موضحا أنه ستكون على الطاولة "نسخة من الخطة المصرية". ولم تعلن السعودية موعد أو مكان انعقاد القمة في الرياض، لكنّ دبلوماسيا مطلعا قال للوكالة إنها ستبدأ قرابة الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (12:00 ت غ).
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي قد توجه أمس من إسبانيا إلى السعودية في ختام زيارة رسمية إلى مدريد.
وفي الأسبوع الماضي، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لصحافيين في واشنطن إنّ مصر ستقدّم ردّا على خطة ترامب،
مشيرا إلى أنّ الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض. ولم تعلن القاهرة بعد رسميا تفاصيل خطتها. لكن مصادر دبلوماسية كشفت لـ"العربي الجديد"، عن ملامح الخطة المصرية.
وبحسب ما قال دبلوماسي مصري في واشنطن لـ"العربي الجديد"، فإن الخطة المصرية لغزة تتكوّن من مرحلتين، أولاهما تستغرق عشر سنوات، وهي غير قاصرة على عمليات إعادة الإعمار والإنشاءات السكنية والبنى التحتية،
لافتاً إلى أن تلك المرحلة ستتضمن تنفيذ أعمال تهيئة للمرحلة الثانية من التصور الشامل لحل القضية برمتها، وكشف أن التصور المقترح يتضمن إعادة توزيع الكتل السكنية في القطاع، بحيث يجري تخفيف أعداد سكان شمال غزة وتوفير مساحات آمنة غير كثيفة السكان في المناطق المتاخمة لمستوطنات الغلاف.
ومن بين ما يُصنف ضمن أعمال التهيئة في المرحلة الأولى، أوضح الدبلوماسي المصري أن هناك ما يخص التعامل مع سلاح المقاومة وفق تصور يراعي مخاوف المانحين والممولين لعمليات إعادة الإعمار، ويحافظ على محاذير المقاومة بشأن تمسّكها بسلاحها إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية،
وأوضح أن التصور يتضمن وضع قيود ورقابة على سلاح المقاومة واستخدامه بدون نزعه، إذ يطرح تحديد أماكن محددة لمستودعات الأسلحة بحيث تخضع تلك المستودعات لرقابة أوروبية ومصرية.