إدانات عربية لمنع الاحتلال المساعدات عن غزة: "ابتزاز وعقاب جماعي"

الرأي الثالث - وكالات

 دانت مصر والسعودية والأردن، مساء اليوم الأحد، قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ففي بيان، نددت الخارجية المصرية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة. 

وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكل الشرائع الدينية.

كما شددت على رفض مصر القاطع لاستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً خلال شهر رمضان، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.

من جانبها، دانت دولة قطر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات، واعتبرت أنه يمثل "انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية". 

وشدّدت وزارة الخارجية على رفض دولة قطر القاطع استخدام الغذاء سلاحَ حرب وتجويع المدنيين.
 
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً مباشراً بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. 

وجدّدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

إلى ذلك، دان الأردن بأشد العبارات قرار إسرائيل، واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين في بيان اليوم، أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع.

وشدد على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك. 

ودعا القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو قرر "وقف إدخال البضائع والإمدادات كافة إلى قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم الأحد، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض حركة حماس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتهدئة مؤقتة خلال شهر رمضان"،

 فيما اعتبرت حركة حماس، أن القرار "ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق".

وقد اتخذ القرار بعد ساعات قليلة من انقضاء المرحلة الأولى من الصفقة التي امتدت على مدار 42 يوماً، وأتى عقب مداولات ليلية عقدها نتنياهو، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية. 

ولفت البيان إلى أن "القرار اتخذ عقب رفض حماس تحرير مختطفين إسرائيليين إضافيين في إطار مقترح ويتكوف"، الذي هو في الواقع تمديد وقف إطلاق النار من دون التزام أو ضمانات بوقف الحرب.