الجيش اللبناني يلوح بتجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية
الرأي الثالث - وكالات
أدان الجيش اللبناني الغارات الإسرائيلية التي طاولت ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان، مساء أمس الخميس، ملوحاً بتجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في ما يخص "الكشف على المواقع"،
فيما توعد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة قصف لبنان "بقوة كبيرة" إذا لم تنزع السلطات سلاح حزب الله.
وقال الجيش اللبناني في بيان، الجمعة، إن الاحتلال صعد في المرحلة الأخيرة من اعتداءاته ضد لبنان "مستهدفاً مواطنين وأبنية سكنية ومنشآت في مناطق مختلفة، وآخرها استهداف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب ليل أمس، بالتوازي مع احتلاله أراضيَ لبنانية ومواصلته خروقاته التي تحولت إلى عدوان يومي على سيادة لبنان، غير مكترث لآلية وقف إطلاق النار وجهود لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism)".
وأشار الجيش إلى أنه و"فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته، باشرت التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء، فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو للاقتراح"،
وأكد البيان على التزام الجيش اللبناني "بتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية" محذراً من أن "إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية،
ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism) في ما خص الكشف على المواقع".
وفي المقابل، قال كاتس في بيان: "لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن دولة إسرائيل. يجب احترام الاتفاقات، وإذا لم تفعلوا ما هو مطلوب، سنواصل التحرك بقوة كبيرة"،
وكان جيش الاحتلال شن، مساء أمس الخميس، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، تعد الأعنف منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
من جهتها، استنكرت إيران، الجمعة، الغارات الإسرائيلية على بيروت ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الضربات الإسرائيلية، في بيان، بأنها "عمل عدواني صارخ ضد وحدة أراضي لبنان وسيادته".
ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الخميس، الغارات الإسرائيلية على بيروت، وقال في بيان: "إنّ هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدّسة،
إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا، وهي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً".