في معنى الدولة وجدوى الردع... من الحرب الروسية - الأوكرانية إلى العجز اليمني
هل أكون على حق حين أقول: في البدء، لم يكن السلاح، بل الفكرة، لكنّ الفكرة غالباً، حين لا تحمي نفسها، تتحوّل إلى رماد.
وعندما نبحث في التاريخ عن معنى الدولة، فإننا لا نعثر عليها في الدساتير وحدها، بل في قدرة حاملي الدساتير على صونها، وعلى ردع من يتربص بها، فكل سلطة لا تستند إلى قوة دفاعية مستنيرة، تظل في تصوري عرضة للابتلاع مهما بدت شرعيتها متماسكة.
إن العالم، كما تكشفه الحروب الحديثة، لا يُدار بالنوايا، بل بالتجهيز المادي الذي يحوّل الإرادة السياسية إلى قدرة تنفيذية، والتاريخ لا يحمي الضعفاء أياً كانت قضاياهم عادلة، فمن لا يملك القدرة على الردع، لا يملك القرار السيادي، لأنه ببساطة تابع في لعبة لا ترحم.
إن هذا العصر لا يمنح الدول حق البقاء لمجرد كونها دولاً، بل يقيس أهلية البقاء بميزان القوة العقلانية، وبالقدرة على حماية الذات من التهديد لا بمجرد استنكاره.
وهنا، في قلب هذه الجدلية الشائكة والمعقدة، يتعين علينا أن نعيد طرح السؤال الحرج: ما معنى أن تكون دولة؟ وهل يمكن لدولة ما أن تزدهر أو حتى تستمر، وهي لا تملك إستراتيجية دفاعية تُسند خطابها السياسي، ولا بنية صناعية تُترجم أمنها إلى واقع؟
وعليه، يصبح تأملنا في تجارب كبرى كالحرب الروسية الأوكرانية، أو في تحولات القوة كما تعيد السعودية رسمها، أو في دور إيران التخريبي في المنطقة، مدخلاً ضرورياً لفهم مصير اليمن المعلق بين ذاكرة الانقلاب وغياب الاستعداد، بين ما يجب أن يكون وما لم يكن.
ما من أحد في هذا العالم كان ليتوقع استمرار الحرب البشعة بين روسيا وأوكرانيا لأكثر من بضعة أسابيع أو حتى لبضعة أشهر، ولا أحد كان ليتوقع استمرار الميليشيات الحوثية في انقلابها المسلح على الدولة اليمنية أكثر من 10 أعوام.
إننا في زمن يتكشّف فيه العالم عن هشاشاته بأكثر الطرق عنفاً، لم يعد بوسع الدول أن تتوهم الأمن باعتباره مجرد حال ظرفية أو نتيجة علاقاتها الدبلوماسية،
فالأمن، في جوهره، ليس وضعاً جامداً، بل قدرة دائمة على الحماية، وامتلاك لمصادر الردع، ووعي إستراتيجي بوظيفة القوة وحدود استخدامها،
من لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه، لا يملك حق الادّعاء بوجوده كدولة، لأنه ببساطة مرشّح لأن يكون هامشاً على خريطة الآخرين.
لقد كشفت الحرب الروسية الأوكرانية هذا المعنى الفاصل بين البقاء والانهيار، فلو لم تكن أوكرانيا تمتلك مخزوناً كافياً من الأسلحة، ولو لم يُفتح لها باب الدعم الغربي المستمر، لسقطت كييف منذ الأيام الأولى،
وفي المقابل، لو لم تكن روسيا تملك قاعدة صناعية عسكرية هائلة، لما استطاعت موسكو الاستمرار في حرب استنزاف مفتوحة طوال أكثر من عامين.
هنا بالضبط تكمن المعادلة، استمرار الحرب ليس قراراً سياسياً فقط، بل قدرة مادية على الإنفاق والتصنيع والصمود والصبر.
يقول وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بصراحة لافتة "قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه،
ولذلك أعلنت المملكة المتحدة عزمها على استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.04 مليار دولار) لبناء ستة مصانع جديدة في الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات،
قبل أيام فقط من إطلاق إستراتيجيتها الدفاعية الجديدة، إنها ليست مجرد مراجعة تقنية واقعية، بل اعتراف صارم بأن العالم قد تغيّر، وأن الردع لا يقوم على النوايا الطيبة، بل على مصانع الذخيرة.
في السياق ذاته، تبرز السعودية بوصفها قوة صاعدة غير عادية على نحو واثق، تُعيد تعريف موقعها ودورها في الشرق الأوسط، ومكانتها في العالم بالضرورة،
لكنها لا تفعل ذلك فقط من خلال الاستثمار في السياحة أو البنية التحتية أو التحولات الثقافية، بل من خلال بناء قدرة دفاعية وطنية تنسجم مع تطلعاتها الكبرى.
لقد أدركت السعودية، بعد عقود من الاعتماد على الشراكات الأمنية، أن الاستقلال الإستراتيجي لا يكون إلا بامتلاك أدوات الردع الذاتي، ولهذا بدأت بالاستثمار في الصناعات الدفاعية وتوطين التقنية العسكرية ورفع كفاءة القوات المسلحة،
فالرخاء لا يصمد في الفراغ، والتنمية لا تزدهر في ظل تهديد دائم.
هذا التقدّم في اعتقادي يكتسب أهمية مضاعفة حين نضعه في مواجهة ما تقوم به إيران، التي تُتقن منذ أربعة عقود جعل الشرق الأوسط منطقة قابلة للاشتعال في أية لحظة وقد جعلت بعضها مشتعلة فعلاً.
عبر أذرعها المسلحة التي تزرعها في المنطقة، لا تهدف طهران فقط إلى تعزيز نفوذها، بل إلى إفراغ دول المنطقة من مضمونها السيادي وتحويلها إلى كيانات مشلولة تابعة لنفوذ القوة لا لحكم القانون،
إنها إستراتيجية خبيثة تقوم على تحطيم فكرة الدولة من الداخل، من خلال قوى موازية مسلحة تعمل خارج مؤسسات الدولة، لكنها تعيش في كنفها وتلتهمها بهدوء،
هل يكفي النظر إلى ما كان يحدث في غزة وبيروت ودمشق وبغداد وصنعاء لندرك حقيقة الكلام المشار إليه أعلاه؟
هنا، يتعين عليَّ أن أطرح السؤال الأكثر وجعاً في اليمن: لماذا لم يتمكن اليمنيون حتى اليوم من استعادة دولتهم من الانقلاب المسلح الذي حدث في الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2014؟
الجواب، على رغم تشعباته السياسية والإقليمية، يبدأ من غياب إستراتيجية دفاعية وطنية واضحة تتمكن من مواجهة الانقلاب والتغلب عليه.
في الواقع وبينما كانت الميليشيات الحوثية تعيد ترتيب صفوفها وتعزز قدراتها العسكرية بمساعدة إيران، كانت الحكومة اليمنية الشرعية منشغلة بترتيبات الداخل الهشّة ومحاصصة السلطة على حساب بناء القوة،
لم تكن هناك مؤسسة عسكرية موحدة ذات عقيدة دفاعية وطنية خالصة وصادقة، بل كانت هناك قوى عدة ومنفصلة ولها أهداف خاصة بها أمام جماعة دينية سلالية مسلحة صغيرة لكنها منظمة وباتت تمتلك صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.
الدروس المستفادة من هذا السياق القاتم لا تحتمل المجاملة، لا يمكن استعادة الدولة من دون إعادة بناء مؤسسة عسكرية وطنية قوية، موحدة، محترفة، تستمد شرعيتها من الدستور لا من الولاءات الضيقة،
ولا يمكن حماية السيادة من دون استثمار طويل المدى في الصناعات الدفاعية الوطنية، وربط القرار السياسي بقدرة الردع الفعلية، لا بمجرد التمنيات.
الدولة ليست إعلاناً سياسياً، بل منظومة معقدة من الفعل الدفاعي والاستعداد الدائم لحماية نفسها وحدودها في آن، و"غياب هذا الوعي الدفاعي" هو ما جعل اليمن عالقاً في حال موقتة استثنائية تتحول يوماً بعد يوم إلى ديمومة من العبث والانقسام والتيه.
في نهاية المطاف، ما يحتاج إليه اليمن ليس فقط دعماً خارجياً، بل نهضة داخلية حقيقية تعي أن السيادة تبدأ من بندقية تدافع عن الحق، ومن موازنة لا تُهدر في العبث، بل تُنفق على بناء وطن قادر على حماية ذاته،
فالدولة التي لا تصنع سلاحها أو لا تعمل على توفيره، ولا تموّل أمنها، تظل دائماً آيلة للسقوط ورهينة قرار غيرها.
وفي لحظة تبدو فيها الجغرافيا مجرد مسرح للنفوذ، والتاريخ ساحة تصفية بين من يملكون ومن ينتظرون، تصبح الدولة الحقّة ليست تلك التي تُذكر في المحافل أو تتغنّى بخطب السيادة، بل التي تمتلك القدرة على أن تبقى.
البقاء في زمننا هذا لا تضمنه الشرعية المجردة، بل تحميه بنية الردع العاقلة والقدرة الصناعية القادرة والعقيدة الوطنية الصادقة التي لا تتورط في التفكك،
واليمن إذا أراد الخروج من محنته عليه ألا يكتفي بتوصيف المأساة، بل أن يصوغ معادلة وجوده على نحو مختلف، وأن تكون له دولة بمفهومها الكامل، لا سلطة معلّقة على هامش الخوف، ولا جيش من ورق يواجه ناراً من حقيقة.
سامي الكاف
صحافي وكاتب يمني