جلسة طارئة لمجلس الأمن السبت بشأن خطة إسرائيل لاحتلال غزة كاملة
الرأي الثالث - وكالات
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غداً السبت اجتماعاً طارئاً لمناقشة إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات، في ظل معارضة دولية واسعة وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية الهائلة في القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ قرابة عامين.
وقال السفير الفلسطيني لدى لأمم المتحدة، رياض منصور، إنه طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لنقاش نية إسرائيل القيام باجتياح عسكري واسع لغزة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده عقب اجتماع مع باناما التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.
كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن الاجتماع المقرّر في الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش سيُعقد بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن.
وقبيل ذلك حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إسرائيل، عبر متحدثة باسمه، من "تصعيد خطير" من شأنه "مفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".
و حول الخطوات التي يريد الجانب الفلسطيني أن تتخذها الدول الغربية التي لها نفوذ على إسرائيل أو الدول العربية التي لها علاقات مع الاحتلال
قال السفير الفلسطيني: "بوسعها أن تتخذ مجموعة كبيرة من الخطوات العملية التي تضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان العسكري الضخم الذي يلوح بالأفق ضد أهلنا في قطاع غزة".
وأضاف "كذلك مجلس الأمن وكل أفراد المجتمع الدولي يملكون آليات إذا ما قرروا أن يلجؤوا إليها لزيادة الضغط المكثف على سلطة الاحتلال الإسرائيلي، لتدرك أن الإقدام على مثل هذه الخطوة المجرمة سيكون مكلفاً بشكل هائل من قبل كل هذه الدول، فرادى ومجتمعة، ومن قبل المجتمع الدولي".
وفي معرض رده على ما هي تلك الخطوات تحديداً، قال منصور: "سنقبل أي خطوة تقدم عليها أي دولة، فعلى سبيل المثال أعلنت ألمانيا أنها لن تبعث أي سلاح إلى إسرائيل يُستخدم في غزة. كولومبيا أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية وأوقفت بعث الفحم الحجري إلى إسرائيل.
هناك فكرة مطروحة في الاتحاد الأوروبي تشمل تجميد الاتفاقية التجارية بين إسرائيل والدول الأوروبية إن لم توقف الحرب وتدخل المساعدات الإنسانية".
وأشار إلى أن "الدول العربية تملك إمكانات كثيرة، ولا أريد أن أدخل في تفاصيلها، الجميع يعرفها، وهذه متروكة للدول العربية في الإقدام عليها."
ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ليل الخميس-الجمعة، على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة.
وفيما زعم نتنياهو أن حكومته ستسلم القطاع لقوات عربية بعد استكمال خطة الاحتلال، قال مسؤول أردني لوكالة رويترز، أمس الخميس، إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه. وتابع "لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده".
وشدد منصور على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات "تلجم العدوان الإسرائيلي بقيادة نتنياهو وتحول دون قيامه بحملة عسكرية كبرى يستعمل فيها العديد من الفرق العسكرية للسيطرة الكاملة والعسكرية على كل قطاع غزة".
وأشار الدبلوماسي الفلسطيني كذلك إلى اجتماع المجموعة العربية في الأمم المتحدة بعد ظهر الجمعة حول الموضوع. وأردف "الجهود متواصلة، ما نبتغيه هو أن نوقف هذا العدوان العسكري الهمجي ضد أهلنا في قطاع غزة".
وشدد "ما يحتاجه أهلنا في غزة ليس مزيداً من الحروب، ولا مزيداً من السيطرة العسكرية، ولا استمراراً للاحتلال غير الشرعي وغير القانوني، وإنما ما يحتاجونه هو وقف الحرب، وقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب لكل سكان قطاع غزة، ووقف التهجير القسري،
كما تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر إعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع مصر، وفلسطين، والأمم المتحدة، وآخرين".
وأضاف "ما نريده هو السلام، هو الذي ينقذ الأرواح للأحياء ويخلق الظروف لإطلاق سراح كل المحتجزين والمعتقلين الفلسطينيين. السلام هو أفضل بكثير من خيارات الحرب المدمرة، والتي تقتل الأطفال وتقتل الأمل، وتجوع الناس.
وأشار إلى بيان من المتوقع أن يصدر عن اللجنة الوزارية الثمانية العربية الإسلامية، المكونة من المملكة العربية السعودية، ومصر والأردن وقطر وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإندونيسيا ونيجيريا.
وفي سياق متصل أعربت مساعدة الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفاني تريمبلاي، عن قلق غوتيريس البالغ "إزاء القرار الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة"،
وأكدت خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة أن غوتيريس أوضح أن "القرار يشكل تصعيداً خطيراً ويخاطر بزيادة العواقب الكارثية لذلك على ملايين الفلسطينيين وقد يعرض المزيد من الأرواح للخطر بما في ذلك الرهائن (المحتجزين) الإسرائيليين".
وأشارت إلى الوضع الكارثي الذي يرزح في ظله الغزيون محذرة أن أي تصعيد إضافي سيزيد من النزوح القسري والدمار والقتل والدمار الهائل.
وأشارت إلى تجديد الأمين العام ومناشدته لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون أي عائق إلى جميع أنحاء غزة.
وأضافت أن غوتيريس يذكر الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/ يوليو 2024 والذي نص على أن "إسرائيل ملزمة بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية الجديدة وبشكل فوري،
بالإضافة إلى إخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة وشرقي القدس، في أسرع وقت ممكن."
وشدد على أنه لن يكون هناك حل مستدام من دون إنهاء الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين.