احتجاجاً على مؤتمر الحسكة.. دمشق تنسحب من اجتماعات باريس مع قسد

الرأي الثالث - وكالات 

انتقدت الحكومة السورية المؤتمر الذي عقدته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مع مكونات من الأقليات أمس الجمعة في الحسكة، معلنةً انسحابها من اجتماعات باريس المرتقبة برعاية فرنسية أمريكية.

وأكد مصدر مسؤول في الحكومة لوكالة أنباء "سانا"، اليوم السبت، أن مؤتمر الحسكة "شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية"، مشيراً إلى أنها "لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء".

كما دعت الحكومة السورية الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين، داعيةً "قسد" إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي.
 
كما أدانت دمشق بشدة "استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 مارس" محمّلةً "قسد" وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.

واعتبرت الحكومة السورية مؤتمر الحسكة "محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات"، 

مضيفةً: "ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشّاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد".

وقالت أيضاً إن "المؤتمر يمثل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار، ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، 

كما أنه يمثل غطاءً لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل" حسب تصريح المصدر المسؤول.

وفي السياق قالت جريدة النهار نقلاً عن مصادر أنه يجري التحضير لعقد مؤتمر الأحد في بروكسل يضم ممثلين عن مختلف المكونات السورية، وليس فقط مكونات شمال شرق سوريا.

- من المتوقع أن يفضي المؤتمر إلى تأسيس لجنة تنسيق المكونات السورية، كإطار مدني مستقل يهدف إلى بناء الثقة وتعزيز الحوار وإرساء شراكة وطنية.

- اللجنة مستقلة بالكامل عن السلطة القائمة في دمشق، ولا تعترف بشرعية أي قوة تفرض سيطرتها بالعنف والإقصاء أو الأيديولوجيات الدينية المتشددة.

 ويوم أمس الجمعة عُقد في الحسكة مؤتمر تحت شعار "وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا"، دعا في بيانه الختامي إلى ضرورة صياغة ما وصفه بدستور ديمقراطي جديد يؤسس لنظام لا مركزي يراعي خصوصيات مكونات سوريا الثقافية والدينية.

وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية تمثل الإدارة الذاتية الكردية، إلى جانب ممثلين عن مكونات مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب حكمت الهجري أحد زعماء طائفة الموحدين، وغزال غزال أحد مشايخ الطائفة العلوية.

وفي 25 يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق على "جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد" في باريس بأقرب وقت ممكن ، لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من مارس الماضي بشكل كامل.

ونص الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة وضمان حقوقه المواطنية والدستورية.