أمين عام "حزب الله" يتحدّى قرار نزع السلاح ويهدّد بحرب جديدة
الرأي الثالث - وكالات
رفض أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بنزع السلاح وحصره بيد الدولة، مهدداً بحرب جديدة يخوضها الحزب ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل" على الأراضي اللبنانية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة لأمين عام الحزب جرى بثها الجمعة، بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك شرق لبنان.
وقال نعيم قاسم إن حزبه "لن يسلم سلاحه ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً"، ملوحاً بمظاهرات واسعة قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت.
وأضاف: "المقاومة لن تسلم سلاحها والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ذلك".
وحمل أمين عام حزب الله الحكومة اللبنانية "كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية وعن تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض البلاد"، وفق تعبيره.
ووجه قاسم خطابه للحكومة اللبنانية قائلاً: "أوقفوا العدوان وأخرجوا إسرائيل من لبنان، ولكم منا كل التسهيلات خلال مناقشة الأمن الوطني والاستراتيجي"، في إشارة إلى قرار الحكومة نزع سلاح الحزب وحصر السلاح بيد الدولة.
وأنذر حكومة بلاده من عواقب الاحتجاجات التي ستشهدها لبنان ضد تسليم السلاح، لافتاً إلى أنها "قد تصل إلى السفارة الأمريكية" في بيروت.
وتابع: "راودتنا بعض الأفكار بشأن الاعتراض في الشارع، لكن قيادتي حزب الله وحركة أمل اتفقتا على تأجيل ذلك إفساحاً للمجال في النقاش قبل أن نصل إلى المواجهة التي لا يريدها أحد".
وزاد: "حينها تحصل مظاهرات بالشوارع تعم لبنان، تذهب إلى السفارة الأمريكية، لنصرة الحق وإبراز الحضور والوجود".
وجاء موقف قاسم بعد يومين على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى العاصمة اللبنانية، وقبل يومين على زيارة الموفد الأميركي توماس براك المزمع وصوله إلى بيروت، الاثنين المقبل،
حيث يلتقي المسؤولين اللبنانيين بعد إقرار الحكومة «حصرية السلاح»، وإيكال الجيش بوضع خطة تطبيقية لسحبه في نهاية الشهر الحالي.
وكان قاسم قد اجتمع مع لاريجاني أثناء زيارته لبيروت، ووزع إعلام «حزب الله» بياناً مقتضباً قال فيه إن أمينه العام «جدّد الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله».
هذا الخطاب الذي يستحضر مفردات الحرب الأهلية في لحظة سياسية حساسة، يطرح أسئلة مصيرية: هل يملك الحزب، في ميزان القوى الحالي، القدرة على خوض مغامرة داخلية مشابهة لما جرى عام 2006 عندما حاصر السراي الحكومي؟
وينظر كثيرون إلى أن الدولة اللبنانية، تلقى دعماً واسعاً من المجتمع الدولي والدول العربية، بينما يزداد الرهان على الجيش اللبناني الذي خبر المواجهات من نهر البارد في الشمال (2007) إلى عرسال (شرق لبنان في 2017) وصولاً إلى الطيونة (بيروت 2021).
وسرعان ما جاء الرد من قوى سياسية ووزراء، انتقدوا تصريحات قاسم التي تلوح بالتوترات الداخلية، وقال وزير العدل عادل نصار، إن «تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان».
ورفض نصار بشكل قاطع تصريحات قاسم، واصفاً إياها بأنها «مرفوضة جملة وتفصيلاً»، معتبراً أنها «تشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، وتكشف تجاوزات خطيرة تقوم بها قوى غير شرعية خارجة عن سلطة الدولة».
ويرى النائب بلال الحشيمي أن خطاب قاسم «يحمل تلويحاً واضحاً بحرب أهلية، بل هو أقرب إلى استدعاء مشهد كربلاء جديد»، مؤكداً أن ذلك «مستحيل القبول به في دولة يفترض أن قرار الحرب والسلم فيها بيد مؤسساتها الشرعية حصراً».
ويعدّ أن الحزب «يتحرك وفق حسابات إيرانية، بينما الدفاع عن لبنان مسؤولية الدولة وحدها كما نص عليه الدستور واتفاق الطائف».
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر، في 5 أغسطس الجاري، حصر السلاح بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
وشهد لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 توتراً أمنياً واندلاع حرب على أراضيه، بعد شنّ "إسرائيل" ضربات على "حزب الله" بعد إطلاق الأخير صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة في فلسطين، وتحولت إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" و"إسرائيل"، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و591 جريحاً، وفق بيانات رسمية.
ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.