مصر ترحب بخريطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية

الرأي الثالث - وكالات

 رحبت مصر بما أعلنته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، بشأن خريطة طريق لتسوية الأزمة الليبية، التي تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية خلال فترة زمنية تراوح بين 12 و18 شهراً، وعبّرت القاهرة، اليوم السبت، عن دعمها الكامل للجهود الأممية في ليبيا.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أهمية التزام هذا الإطار الزمني باعتباره شرطاً ضرورياً لضمان مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، عبر مسار انتخابي سليم يفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع توحيد المؤسسات الليبية في إطار حكومة جديدة وموحدة. 

كذلك جددت القاهرة دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها، مؤكدة أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات.

وظلت مصر خلال السنوات الماضية طرفاً رئيسياً داعماً لمسار الحل السياسي في ليبيا، وشاركت في رعاية لقاءات وحوارات بين الأطراف الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة، مع تأكيدها الدائم لرفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

 كذلك شددت القاهرة مراراً على أولوية الحفاظ على وحدة المؤسسات السيادية الليبية، خصوصاً الجيش الوطني، وضرورة أن تكون الانتخابات هي السبيل الشرعي لتجديد الشرعية السياسية بما يحقق الاستقرار على حدودها الغربية ويحمي الأمن الإقليمي.
 
وكانت تيتيه قد قدمت، أول أمس الخميس، خريطة طريق جديدة للحل السياسي في ليبيا بعد مسار طويل من المفاوضات والمحطات المتعددة، خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن في نتيجة لمبادرتها التي أطلقتها منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، 

والتي شكّلت لها لجنة استشارية، ضمّت عشرين خبيراً قانونياً ليبياً، لوضع خيارات لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات. 

وتركز خريطة تيتيه للحلّ في ليبيا على ثلاث ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي متماسك فنياً وسياسياً، وتشكيل حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار واسع يشمل القوى السياسية كافة والمجتمع المدني ومختلف المكونات.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن تنفيذ الخريطة سيكون تدريجياً على مراحل، كل منها تمهد للمرحلة التالية خلال فترة تراوح بين 12 و18 شهراً.

 وأكدت أن الخطة ستتضمن ضمانات للجوء إلى بدائل إذا حاولت بعض الأطراف تعطيل التقدم، مع طلب دعم مجلس الأمن لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم إعاقة المسار.